أصدر النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، أمرا بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد.

وأوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن النائب العام أمر باستجواب الرئيس السابق المعزول، عمر البشير، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.

وأفاد المصدر بأن النائب العام أمر "بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة".

يذكر أن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أصدر عددا من القرارات من بينها إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، ياسر بشير بخاري، وإعادة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.

وأصدر النائب العام المكلف أيضا قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية، الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.

قال زعيم "حزب الأمة القومي السوداني" الصادق المهدي في لقاء خاص مع RT الخميس، إن المجلس العسكري عصى أمر الرئيس المعزول عمر البشير بقتل الناس وأبدى استعداده لتسليم السلطة للمدنيين.

وصرح الصادق المهدي بأن السودان اليوم سعيد جدا بإزاحة الرئيس، عمر البشير، ووصفه بـ "الدموي" الذي كان يقول إنه "يجب قتل ثلث الشعب ليعيش الثلثان الآخران".

وقال زعيم حزب الأمة القومي السوداني إن السودان سعيد بإطلاق الحريات العامة، مشيرا إلى أن الرأي والرأي الآخر والاختلافات سوف يتم تجاوزها من أجل إقامة حكم انتقالي مدني، يعمل من أجل سودان حر ينعم بالسلام ويتجه نحو انتخابات حرة.

وأفاد المهدي بأنه سيعرض على الشعب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، مؤكدا أن التصعيد مع المجلس العسكري أمر خاطئ.

وبين في سياق حديثه أن البعض على عجلة من أمره لتجاوز هذه المرحلة، وكأنه يتعامل مع المجلس العسكري كمجلس تابع لنظام البشير، موضحا أن ذلك يعد خطأ.

وأكد زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني أنهم ليسوا في مرحلة تصعيد ضد المجلس العسكري، مشددا على أن التصعيد ضده لن يتم إلا في حالة رفض (المجلس العسكري) تسليم السلطة لكيان مدني.

قوى الحرية تقدم وثيقة شاملة للمجلس العسكري
صرحت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس، بأنها قدمت وثيقة شاملة للمجلس العسكري، مؤكدة أنها قابلة للنقاش والتعديل.

وأضافت "قوى الحرية والتغيير" أنها طلبت من المجلس العسكري الاتتقالي الرد على رؤيتها سريعا وبشكل مكتوب.

وبينت أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا، بل تعد جزءا منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، مشددة على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية.

وقالت القوى إنها حددت صلاحيات المجلس السيادي وأنها لا تتوقع أن تكون نسبة التمثيل مشكلة بالنسبة للمجلس العسكري.

كما أفادت "قوى الحرية والتغيير" خلال المؤتمر الصحفي، بأنها تعمل بشكل مستمر لتصبح الحركات المسلحة جزءا من العملية الانتقالية حتى يتحقق السلام.

كما تطرق متحدث باسم "الحرية والتغيير" إلى مسألة القضاء في السودان، حيث أكد أن القوى تعمل بشكل جدي على إصلاحه في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن "قوى الحرية والتغيير" سلمت، اليوم الخميس، الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في الفترة الانتقالية.

 أقرأ أيضًا : "الجمعية الوطنية للتغيير": الاحتجاجات ستنجح في اسقاط مرسي

"الحرية والتغيير" تصدر توضيحًا بشأن الرئيس ونائبه

سلمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان اليوم الخميس إلى المجلس العسكري الانتقالي، "رؤية الإعلان الدستوري" التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.

وأكدت "قوى الحرية والتغيير" في بيان أن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة، عار تماما عن الصحة.

سلمت قوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية.

وأفادت القوى بأنها ستعمل دائما على كشف الحقائق والمستجدات أولا بأول، عبر إعلام تجمع المهنيين السودانيين، وأشارت "قوى الحرية والتغيير" في البيان إلى أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل في مجلس السيادة.

قد يهمك ايضا:

تظاهرات حاشدة وسط العاصمة الجزائرية للجمعة التاسعة على التوالي

المجلس الانتقالي السوداني يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل