أوقف المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف  الحموشي، عددًا من القيادات الأمنية مؤقّتًا، وذلك على خلفية النتائج الأولية للتحقيق الذي أجري في المديرية المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تشرف على البنية التحتية المعلوماتية، وتدبير الوثائق التعريفية ونظم الاتصالات

وجاءت الإجراءات التأديبية التي أصدرها الحموشي، على ضوء التحقيق الداخلي الذي أجرته لجنة مختصّة في طرق وآليات العمل داخل المديرية ومصالحها الخارجية؛ حيث تم رصد العديد من المخالفات المهنية والتجاوزات الإدارية التي همت مختلف الاختصاصات، والتنظيم العشوائي للعمل وسوء تدبير الموارد البشرية.

وأفاد مصدر أمني مطّلع أن هذه الإجراءات شملت أيضا "وضع خارطة طريق تهدف إلى معالجة الاختلالات والتجاوزات الإدارية والتقنية التي تم رصدها، اعتمدت أساسا على القطع مع كل الامتيازات في تدبير الموارد البشرية، وكذلك وضع آلية لإعادة انتشار موظفي هذه المديرية بناءً على معايير الكفاءة المهنية والتقنية"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق أساسا بتنفيذ ورشات الإصلاح الإداري التي أطلقها المدير العام للأمن الوطني الحالي منذ تعيينه في منتصف شهر مايو/أيار 2015، وتهدف أساسا إلى تدبير الموارد المالية والبشرية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، فضلا عن إرساء آليات مشدّدة للمراقبة الداخلية من شأنها منع أية تجاوزات أو اختلالات قد تنطوي على صورة من صور الفساد المالي".

وأوضح المسؤول الأمني أن هذه العقوبات تتجاوز طابعها التأديبي، "لأنها تعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطبيق القانون في حق جميع موظفيها، بغض النظر عن أية اعتبارات، وبدون انحياز أو محاباة لأي كان، كما أنها جادة في التزامها الراسخ بمواصلة مسلسل التحديث والتطوير".