تم التوقيع، الخميس، في الرّباط، على اتفاقيّات شراكة و تعاون بين وزارة العدل و الحرّيات، و43 جمعيةً عاملة في مجال حقوق الإنسان، تتوخّى النهوض بأدوار هذه الجمعيات و مساعدتها على تحقيق أهدافها، و تنفيذ برامجها في عددٍ من المجالات الحقوقيّة و التنمويّة.
 
و في كلمة بهذه المناسبة، قال وزير العدل و الحريات، "إن هذه الاتفاقيات التي جرى توقيعها تندرج في إطار تعزيز علاقة الشراكة و التعاون بين الوزارة و الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، و دعمها ماديًا و لوجيستيكيًا و تقنيًا للاضطلاع بمهامها على أحسن وجه".
 
و أضاف الرميد، أنه من أصل 75 جمعيةً قد تقدمت بمشاريعها، استفاد 43 مشروعًا من الدعم الذي تراوحت قيمته ما بين 100 ألف درهم (استفادت منه 10 جمعيات) و50  ألف درهم (13 جمعية)، و20 ألف درهم (20 جمعية)، كما أبرز أنه حرصًا منها على تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، ستسهر في إطار لجان ثنائية مشتركة بينها وبين كل جمعية على حدة، على ضمان مواكبة إنجاز المشاريع، و إعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها، و مدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كلّ جمعية.
 
هذا و المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي تقدّم بمشروعٍ تحت عنوان " تلقين أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان الأساسيات الضرورية للإلمام بآليات الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال امتلاك القدرات المعرفية، و الاطلاع على الآليات الحمائية، الوطنية والدولية"، قد حظي بمستوى متقدم، ضمن الجمعيات التي حظيت بشراكة مع الوزارة، من صنف "ب"، و هو موقع متقدم، قياسًا مع الوضع الصعب الذي مرّ به المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال العامين الأخيرين، و يرجع الفضل في هذه المكانة، حسب أحد أعضاء لجنة الانتقاء، التابع لوزارة العلاقة مع البرلمان و المجتمع المجني، إلى الأداء الإيجابي جدّا للمركز المغربي لحقوق الإنسان، كإطارٍ حقوقي وطنيٍ مستقل و مُحايد، و ذو فاعلية على الساحة الوطنية، و على مستوى التراب الوطني.

و بموجب هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل و الحريات سيستفيد 43 مشروعًا تقدّمت به الجمعيات المذكورة التي تمثل عددًا من مدن و جِهات المملكة و الناشطة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان و حقوق المرأة و حقوق الطفل و الشباب و حقوق السجناء و المهاجرين و ذوي الإعاقة.

 فضلا عن الجمعيات العاملة في مجالات التنمية و البيئة و العدل و اللغة و الثقافة و المواطنة و الديمقراطية، من الدعم المالي الذي خصصته الوزارة لعام 2016 و المقدّر بمليوني درهم.
 
و قد تمّ تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات، تمّ دعمها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف دِرهم، بناءً على معايير مضبوطة حددتها الوزارة، و اشتغلت وفقها لجنة اعتماد المشاريع، و اللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة لدراسة الملفات و المشاريع المتوصل بها و التأكد من استيفائها للشروط المطلوبة.
 
و ضمّت اللجنة ممثلين عن وزارة العدل و الحرّيات، و وزارة الداخلية، و وزارة التضامن، والمرأة و الأسرة، و التنمية الاجتماعية، و وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني،، و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و جمعية ترانسبارنسي.