أعفي عبد الحق الزاكي، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بتنغير، من مهامه بقرار الوزارة الوصية، وكان الزاكي، الذي كان يشغل قبل ذلك مديرًا لدار الشباب في المدينة لمدة 14 سنة، موضوع انتقاد من طرف فعاليات المدينة بسبب سوء تدبيره لقطاع الشباب والرياضة في الإقليم.

 وأتت عدد من الفعاليات المدينة و الجمعوية في إقليم "تنغير"، عبرت عن امتعاضها الشديد من الممارسات التي يقوم بها المندوب الإقليمي للشبيبة و الرياضة بالإقليم، و هو نقيب في جماعة العدل و الإحسان، خاصة و أنه الأخير كان قد تورط في اختلالات مالية كبيرة عندما كان مديرًا لدار الشباب بالإقليم لمدة زادت عن 14 سنة، عمل على إقفالها مباشرة بعد تعيينه مندوبًا

وأكدت مصادر من داخل المندوبية، أن المندوب السابق للشبيبة والرياضة، المندوب الجهوي الحالي بإقليم كلميم، كان قد بدأ مسطرة مساءلته بسبب اختلالات مالية تهم أموال المخيمات الصيفية التي كان يشرف عليها شخصيًا بصفته مديرا لدار الشباب، قبل أن يتم تنقيل المندوب المذكور للإشراف على المديرية الجهوية بإقليم كلميم باب الصحراء، و تعويضه بمندوب آخر لم يعمر طويلا حيث تم إعفاؤه، قبل تعيينه من جديد بتارودانت

وتمت ترقية النقيب في جماعة العدل والإحسان، من مدير لدار الشباب، إلى مدير إقليمي للشباب والرياضة بإقليم تنغير، من طرف الوزير في الشباب والرياضة السابق، لحسن السكوري، الأمر الذي أثار استغراب جميع مكونات المجتمع المدني بالإقليم، على اعتبار أن العضو البارز في جماعة والعدل و الإحسان، لا يتوفر على المؤهلات المطلوبة لشغل المنصب، بالإضافة إلى خدمته لأجندة الجماعة على حساب مصالح السكان، حيث كان أول قرار اتخذه هو إغلاق دار الشباب الوحيدة في المدينة

واحتفلت أبناء جماعة العدل و الإحسان بهذا التعيين آن ذاك، ليتحول مقر المديرية الذي يحتوي أيضًا على السكن الوظيفي للمدير، إلى مقر لجماعة العدل و الإحسان، تعقد فيه الرباطات و مجالس النصيحة، خاصة و أن المدير أقنع عناصر أخرى تنتمي لنفس التيار بالالتحاق بالمندوبية في إطار تعيينات خريجي المعهد الملكي بمديرية تنغير

وأصبحت المديرية تتحيز بشكل كبير إلى أعضاء الجماعة العاملين داخل الجمعيات، عندما يتعلق الأمر بالبرامج التكوينية التي تسهر عليها وزارة الشباب والرياضة لفائدة أطر المخيمات، وهو الأمر الذي يثير حنق الجمعيات العاملة في المنطقة