سلّط المجلس الأعلى للحسابات الضوء، في تقريره السنوي في 2016-2017 ، على "الوضعية المالية الهشة" لقطاع الصحافة المكتوبة، والتي تتجلى في '' إكراهات مرتبطة بمتأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي، وبالنزاعات القضائية، وبعدم انتظام الصدور أو التوقف عنه".

ولاحظ المجلس بعد تقييمه للدعم الممنوح لقطاع الصحافة، أن هذا الأخير سجل نهاية سنة 2016، صدور 243 عنوانًا و500 موقع إخباري إلكتروني، مشيرًا إلى أن الوضعية المالية للقطاع "تظل هشة'' بالرغم من " أهمية الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة والذي بلغ ما يقارب 659 مليون درهم من خلال عقدي برنامج بين سنتي 2005 و2016".

وأوضح التقرير "أن قطاع الصحافة المكتوبة يواجه تحديات مرتبطة، أساسا، من جهة، بانخفاض حجم النشر، ومن جهة أخرى، بتوجه القراء إلى الوسائط الإلكترونية مستفيدين من نمو التكنولوجيات الحديثة للإعلام"، مسجلا أنه علاوة على ذلك "يعاني القطاع من تدني حصته من مداخيل الإعلانات لفائدة وسائط إعلامية أخرى".

وسجل المجلس "غياب دراسة حول قطاع الصحافة المكتوبة، رغم إعلان وزارة الاتصال عن طلب عروض سنة 2009 لإنجاز دراسة حول تنمية هذا القطاع"، مضيفًا أنه لم يتم إتمام هذه الصفقة وتم إلغاء الرصيد المتبقي من الاعتمادات سنة 2013.

وأشار التقرير إلى "غياب خطة مكتوبة لوزارة الاتصال المغربيه ترسم رؤية الوزارة لقطاع الصحافة على المدى الطويل، والأهداف المراد تحقيقها، والمشاريع المبرمجة حسب جدول زمني محدد.

وبخصوص تنزيل عقود البرامج، كتب المجلس في تقريره أن القطاع يعاني من "عدة نقائص مرتبطة من جهة، بضعف الارتباط بين الأهداف المسطرة في عقود البرامج والتي تهدف إلى تحديث المقاولات الصحافية وتنمية نموذج اقتصادي قادر على الاستمرار وتحقيق الإنجازات، ومن جهة أخرى، الأنشطة الممولة من الإعانات، والتي همت تكاليف التسيير، وفي بعض الحالات، همت متأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي.

وفي نفس السياق، سجل المجلس أيضا '' عدم إبرام اتفاقيات فردية مع المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي ، وعدم إنجاز عدة إجراءات منصوص عليها في عقدي البرنامج، كالتوقيع على اتفاقية تأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة، واعتماد الإطار القانوني للجنة الثنائية".

وأضاف التقرير أنه "منذ بدء العمل بأول عقد برنامج سنة 2005، لم تقم الوزارة المكلفة بالاتصال بأي تقييم لمعرفة، من جهة، تأثير الدعم على قطاع الصحافة، ومن جهة أخرى، مدى إنجاز الأهداف الأولى المنصوص عليها في عقدي البرنامج".

وبالنسبة لمسطرة منح الدعم العمومي للصحافة، أشار المجلس إلى أن عقدي البرنامج المشار إليهما نصا على إحداث لجان مكلفة بالتقرير في منح الدعم العمومي بناء على مجموعة من المعايير، ويتعلق الأمر أساسا باللجنة الثنائية التي تقوم بدراسة ملفات المقاولات الصحفية ومنح رقم خاص بكل مقاولة صحافية يخول لها الاستفادة من آليات الدعم العمومي"، لكنه سجل نقائص بالمعايير المعتمدة من طرف عقدي البرنامج لمنح الإعانات.

وأوضح التقرير أن هذه التحديات "تتمثل في صعوبة ترتيب المقاولات الصحافية، نظرا لغياب التجانس بين الأسس المعتمدة لترتيب المقاولات الصحافية، وعدم وضوح المعايير بالنسبة للإعانات التكميلية أو الاستثنائية.

وأضاف المصدر أنه "بخصوص تفعيل الدعم، فقد لاحظ المجلس إضافة صنف جديد من المستفيدين من الدعم العمومي، ومراجعة الدعم الممنوح دون اللجوء إلى إعداد ملحق لعقد البرنامج. وبخصوص عمل اللجان المحدثة في إطار عقدي البرنامج لمنح الدعم إلى قطاع الصحافة، سجل المجلس، بهذا الصدد، عدة ملاحظات شملت عدم احترام مبدأ المناصفة في اللجنة الثنائية للصحافة، بسبب الغياب المتكرر لممثلي السلطات الحكومية، وكذا عدم احترام الجدول الزمني المنصوص عليه لانعقاد اللجنة الثنائية واللجنة الفرعية التقنية، بالإضافة إلى غياب آليات لتسوية حالات تضارب المصالح الناتجة عن تشكيل اللجنة الثنائية. وسلط التقرير الضوء على "عدم إحداث بعض اللجان المنصوص عليها في عقدي البرنامج كلجنة نشر الصحافة ولجنة الضرائب ولجنة التتبع والتقييم.