قضت محكمة النقض في الرباط، بعزل رئيس جماعة جرف الملحة، التابعة إداريًا لإقليم سيدي قاسم، عبد العزيز الصادق، وتجريده من مختلف المهام التي تولاها، لتزكّي بذلك حكم محكمة الاستئناف بالرباط في الثاني والعشرين من فبراير/شباط من العام الماضي، التي حكمت أيضا بعزل الصادق من منصبه كرئيس للجماعة إلى جانب تجريده من العضوية في مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة.

وتم الحكم على الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده حزبه السابق، التقدم والاشتراكية، على اعتبار أنه فاز برئاسة المجلس البلدي لجرف الملحة باسم حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يعمد إلى دعم وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في دائرة سيدي قاسم، انتقاما من حزب التقدم والاشتراكية الذي رشّح أحمد الغزوي ليكون وكيلا للائحة حزب "الكتاب" في نفس الدائرة.

وجاء حكم محكمة النقض، بعد الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا على عبد العزيز الصادق خلال شهر يناير الماضي، بعد تورطه في فضيحة اغتصاب والده لخادمة كانت تعمل لديه، مما نتج عنه حمل. وكانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد حكمت على الصادق بعشر سنوات سجنا، إلى جانب شقيقه عبد الإله الصادق بنفس العقوبة، وتم الحكم على والدهما بثماني سنوات سجنا نافذا، حيث وجهت تهم خطيرة إلى الابنين الذين كانا منتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، منها اختطاف واحتجاز الخادمة التي اغتًبت من قبل والدهما، وتزوير وثائق ومحاولة بيع رضيعها بعد وضعه، كما تم توريط الضحية في زواج وهمي بوثائق مزورة من نادل مقهى.