أكّد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس ردًا على الانتقادات الإسبانية الموجهة على خلفية إغلاق جمارك مليلية المحتلة، أنَّ قرار إغلاق جمارك مليلية هو قرار سيادي وعادي، اتخذه المغرب لإنعاش ميناء الناظور الجديد.

وظهر في عز أزمة الهجرة غير المسبوقة في العقدين الأخيرين بين المغرب وإسبانيا، على سطح العلاقات الثنائية بين البلدين توتر جديد، هذه المرة اتخذ بعدًا تجاريًا، الشيء الذي يظهر بشكل جلي "الأزمة الصامتة" بين البلدين منذ وصول الحكومة الاشتراكية الجديدة بقيادة "بيدرو سانتشيز" قبل شهرين إلى الحكم في الجارة الشمالية.

وتتمثل بوادر الأزمة الجديدة في القرار الرسمي الأخير الذي اتخذته السلطات المغربية منذ منتصف الشهر الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ بداية هذا الشهر، والقاضي بإغلاق الجمارك الحدودية بين مليلية وداخل المملكة، والتأكيد على أنَّ البوابة الجمركية الوحيدة لاستيراد وتصدير السلع إلى المدينة المحتلة هي ميناء بني أنصار بالناظور.

واستنفر القرار المغربي السلطات المحلية الإسبانية بمليلية والمركزية في مدريد، حيث طلب المسؤولون والمقاولون في مليلية من حكومة "سانتشيز" الدخول في مفاوضات مع الرباط من أجل إنقاذ مليلية من كارثة مالية، إذ إن جزءًا من مواردها مصدرها عملية التصدير للسلع عبر معبر بني أنصار البري الحدودي
وكشف حاكم مليلية خوان خوسي إمبرودا أنَّ المدينة في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد خسائر بالملايين، مرجحًا أن تتجاوز 100 مليار سنتيم، مضيفًا "هو ضربة موجعة للاقتصاد المحلي، واصفيا إياه بـ"الإجراء الضار".