صادق مجلس النواب في جلسة عمومية مساء الاربعاء، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن الأخير يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج.

وأبرز الوزير أن المشروع يهم أولًا استبدال تسميات بعض المؤسسات العمومية التي تم تغيير تسميتها بمقتضى قوانين تم نشرها في الجريدة الرسمية، بعد صدور القانون التنظيمي موضوع التعديل، وهي الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتي أصبحت تسمى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

وصدر الظهير الشريف بتنفيذها بتاريخ 25 أغسطس/أب 2016 ، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والتي أصبحت تسمى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والتي صدر الظهير الشريف بتنفيذها بتاريخ 25 أغسطس/أب 2016، والمراكز الاستشفائية والتي أصبحت تسمى المراكز الاستشفائية الجامعية والتي صدر الظهير الشريف المتعلق بها بتاريخ 24 مايو/أيار 2016

وأضاف الشريف أن المشروع يهم ثانيًا إضافة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك ، وهي مؤسسة عمومية تبين أنه لم يتم إدراجها ضمن اللائحة "أ" من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأشار الشريف إلى أنه من ضمن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي أيضًا تلك المتعلقة باستبدال عبارة قائدو السجون العامون بعبارة المراقبون العامون الممتازون السجون.