حذّر عضو المكتب السياسي ورئيس المؤسسة الوطنية لمنتخبي الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي، الحكومة المغربي من استهتار بقضايا الشباب المغربي، وشدد المحرشي في  لقاء التواصلي نظمته تنسيقية شباب حزب"البام" في وزان، تحت شعار: "دور الأحزاب السياسية في تأطير الشباب"، للخروج بتصورات حول إيجاد حلول عملية حقيقية للشباب حتى لا يظل الأخير مجرد شعار نرفعه في اللحظة التي نريدها: محطات انتخابية، محطات تنظيمية.

وأوضح المحرشي، أنه وبعد خطاب الملك السادس الأخير في افتتاح الدورة البرلمانية، لم يعد مسموح لنا أن يظل الشباب مجرد شعار، وحان الوقت للمرور من النظري إلى التطبيقي، مضيفًا أنه "ارتباطا بالتدبير الحكومي وتصورها للشأن الشبابي ببلادنا، نوه المحرشي إلى أن سنة 2009 شهدت إنجاز دراسة مولها البنك الدولي تهم "استراتيجية الشباب"، وفي عام 2012 تم تقديم الدراسة التي كلفت الملايير من الدراهم، سنتين بعد ذلك أي في عام 2014 عقد اجتماع برئاسة الحكومة وأعطيت الانطلاقة الرسمية للاستراتيجية (2015-2030)، والتي تضمنت 62 إجراء آنيا مستعجل وجب تطبيقه سنة 2016 و 75 إجراء للتطبيق في أفق 2020".

وتابع المحرشي توضحيه، "لكن الإستراتيجية المذكورة ظلت مجرد إجراءات لم تحظ بالأهمية، يقول المحرشي بنبرة ملؤها الأسف، ومنذ 2015 لم ينجز ولو إجراء واحد من الإستراتيجية المذكورة. والأسوء من ذلك أن الحكومة أصدرت بيانا مؤخرا تعلن فيه على الانكباب في إعداد استراتيجية وطنية للشباب وهو ما يشكل "قمة العبث"، حسب تعبيره.

وأكد المحرشي على أنه "ليست هناك سياسة حقيقية للاهتمام بقطاع الشباب الذي يظل مجرد شعار لا أقل ولا أكثر، مشددًا على غياب إرادة حقيقية حول هذه الفئة العمرية التي تشكل المستقبل ويراهن عليها المغرب خاصة والعالم أجمع. والتمس من الجميع عدم الاستهتار بالموضوع، وإعمال الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة السابقة بتمويل من البنك الدولي".

على المستوى المحلي وعلاقة بالشباب، أوضح المحرشي أن السلطات المحلية والمنتخبون يجب أن يكونوا صرحاء وواضحين في إشراك الشباب بشكل حقيقي في تدبير المجالس الجماعية، فنحن رهن إشارة المواطن وليس العكس، يقول المحرشي، وأن نكون شركاء حقيقيين في التدبير، موضحا"النموذج المعتمد في وزان نحاول من خلاله أن يكون للشباب دور فعال، وذكر المحرشي في هذا السياق بالتجربة الرائدة للمجلس الإقليمي لوزان المتمثلة في تكوين 400 إطار شبابي سنة 2016 و حوالي 450 إطار مماثل سنة 2017".