أصدرت مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان قرارًا أمميًا رقم 27/2016، بعد محاولات عدة من أجل الإفراج عن المعتقل عبد القادر بليرج المعتقل في إطار قانون التطرف، حيث يحتوي القرار على 49 فقرة، والتي تتضمن مجموعة المعلومات و الانتهاكات لحقوق الانسان التي ميزت اعتقال ومحاكمة عبد القادر بليرج، والتي وصلت الى التزامات المغرب الدولية التي صادق عليها خاصة مناهضة التعذيب و البروتوكول الملحق بها ثم المحاكمة العادلة و خلصت في النهاية الى اصدار توصيات بناءً على تأكيدها لانتهاكين جسيمين لقواعدها سواء فيما يتعلق بإشعار المعتقل باعتقاله طبقا للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو ما يتعلق باحترام حقوق المتهم في المساعدة القضائية ووسائل الدفاع في المادة 14 من نفس المعاهدة. باعتبار الانتهاكين يدخلان في اطار المجموعة الاولى او المجموعة الثالثة من طرق و مناهج عمل مجموعة العمل.

واعتبرت مجموعة العمل أن هناك انتهاك لقاعدة جوهرية في العدالة الجنائية التي ترفض الاعتراف تحت الاكراه وتعتبره من دون قيمة في القواعد الجنائية لكون التعذيب ممنوعا في القانون، ويضاف الى ذلك أن الاعتراف المنتزع استعمل بشكل غير مشروع في محاكمة المعتقل مما يشكل انتهاكا جسيمًا للحق في المحاكمة العادلة، كما أن القضاة في جميع مراحل القواعد انتهكوا واجبهم في الأخذ بالاعتبار حجج الدفاع في ما يخص تصريح المتهم بتعرضه للتعذيب فكان عليهم أن يفتحوا تحقيقا في الأمر قبل القيام بأي شيء اخرلكنهم أدانوا المتهم و عاقبوه بناءا على الاعترافات المنتزعة مما يؤكد عدم استقلالية السلطة القضائية، وارتكزت مجموعة العمل على معلومات مصادرها و قرار المحكمة الابتدائية الفرنكوفونية ببروكسيلالتي قررت عدم المتابعة في ملف جرائم القتل التي فتحت فيها القوانين في بلجيكا، معتبرة أن رد الحكومة المغربية لم يكن مقنعا, و يخلو من الحجج و لا يتجاوز الانكار الأدبي، واوصت الحكومة المغربية بإطلاق سراح عبد القادر بليرج و تعويضه و أكدت على متابعتها للقضية

وأضافت المجموعة: "و نحن كدفاع للمتهم بعد اطلاعنا على المقرر لايمكننا الا أن نطالب الحكومة المغربية بالانسجام مع منطق الاصلاح و الدمقرطة في اطار بناء دولة الحق و القانون ارتكازا على احترام حقوق الانسان كما هي متعارف بها دوليا و بالخصوص، ويعلم الجميع أن الدفاع قاطع العديد من جلسات المحاكمة في غياب الضمانات خاصة بعد الرفض المتواصل للدفوعات الشكلية التي طالبت بالتحقيق في مصداقية المحاضر و اجراء الخبرة بعد رفض المعاينات في المرحلة الأولى من البحث و التحقيق، كما أن المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية طالبت الدولة في العديد من المرات بإطلاق سراح عبد القادر بليرج خاصة بعد أن أفرج عن المعتقلين السياسيين الذين تضمنهم المحضر و المحاكمة مع بليرج في نفس القضية، و بعد أن صدر قرار عدم المتابعة في الجرائم الستة المنسوبة اليه في بلجيكا، و ان ما ذكرناه تفرض المصلحة العليا للدولة المغربية و منطق الاصلاح و الدمقرطة و الانتقال الديمقراطي طي هذا الملف خاصة وأن عبد القادر بليرج قضى 8 سنوات ونصف في السجون في ظروف قاسية"