ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كانون الثاني/يناير الجاري في الرباط، دورة لتكوين المكونين والمكونات، بشأن إشكالية "النوع والمناخ والتنمية المستدامة".

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدورة التكوينية، التي تنظم بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية "نساء منخرطات من أجل مستقبل مشترك"، تشكل الجزء الأول من سلسلة دورات تكوينية تمتد لثلاث سنوات مندرجة ضمن استراتيجية شاملة، لتعزيز قدرات فاعلية المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلقها بمعية شركائه في إطار مؤتمر الأمم المتحدة، بشأن التغيرات المناخية المنعقدة في مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 

ويهدف المجلس وشركاؤه، إلى خلق شبكة من المكونين والمكونات على المستوى الوطني وتزويدهم بالمعارف والآليات التي تمكنهم من الاضطلاع بدور دينامي في تحسيس فاعلية المجتمع المدني المغربي بشأن رهانات المناخ والتنمية المستدامة، والترافع من أجل تحقيق أفضل إدماج لبعد النوع في سياسات المناخ والتنمية المستدامة، على أن تعمل الجمعيات المشاركة في نقل المعارف المكتسبة خلال الدورات التكوينية، إلى هيئات جمعية أخرى في شكل أنشطة للتوعية، وورشات تكوينية وندوات ولقاءات مناقشة أو حملات للتعبئة من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وستتمحور هذه الدورة التكوينية الأولى، بشأن مواضيع عدّة، أبرزها "مفهومي النوع الاجتماعي والمناخ" و"الروابط القائمة بين التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي والتنمية المستدامة" و"الإطار القانوني" و"وسائل تحليل مدى إدماج النوع الاجتماعي وآليات الترافع" و"إدماج بعد النوع في السياسات الوطنية واستراتيجيات التخفيف من آثار التغيرات المناخية" و"تمويل مشاريع الملاءمة مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تقديم بعض المشاريع النموذجية. 

وذكر المصدر ذاته بأن الدورات التكوينية المقبلة، ستهم مواضيع "الحلول التقنية المصنعة محليًا لمواجهة التغيرات المناخية" و"الوسائل البيداغوجية، لإدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية" و"طرق البحث عن التمويل وإقامة الشبكات".