انعقد مساء اليوم الاثنين، في مجلس النواب جلسة خصّصت إلى ردود رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على الأسئلة التي طرحت عليه من طرف مجوعة من النواب عن موضوع إصلاح منظومة التربية والتدريب والبحث العلمي، موضحًا أنّ موضوع الإصلاح حظي بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس ، بوصفه ثاني أولوية وطنية بعد وحدة المملكة، واعتبارا لأدوار المنظومة التربوية الوطنية في ضمان الحق في التربية للجميع، وتنشئة الأجيال الصاعدة، وتدريب مواطني الغد، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف العثماني، أنّ التعليم في المغرب شهد عدة إصلاحات بدءًا بمختلف المساعي الإصلاحية التي بذلت منذ الاستقلال، مرورا بتشكيل اللجنة الخاصة للتربية والتدريب وإعداد الميثاق الوطني (1999)، وانتهاء بالبرنامج الاستعجالي 2009-2012، وبالرغم من أهمية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم، والتي تشكل نحو 6 في المائة  من الناتج الداخلي الاجمالي (تم رصد، برسم قانون المالية لسنة 2018، مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتعليم، أي بزيادة 5 مليارات درهم مقارنة بميزانية 2017)، فإن هذا القطاع لازال يواجه تحديات عديدة، لعل أهمها ما يتعلق بالجودة والمردودية، والتي تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة مع دول أخرى.
وجعلت الحكومة في صميم أولوياتها مسألة التطبيق الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتدريب والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، التي أعدّها المجلس الأعلى للتربية والتدريب والبحث العلمي بتكليف من الملك محمد السادس، حيث تمت ترجمة مضامين هذه الرؤية الاستراتيجية، التي توافقت عليها مختلف مكونات المجلس، في مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، والذي تمت صياغته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك الذي دعا الحكومة إلى "صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد
وأشار العثماني إلى ضرورة "الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، وفق محددات أساسية تتمثل في النموذج البيداغوجي، الجانب التنظيمي، التخطيط المدرسي والحكامة، ثم التركيز على جميع مكونات المؤسسة التعليمية باعتبارها منطلق ومصب كل إصلاح تربوي، والاهتمام بالفضاءات والتجهيزات، وبالتلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية والأسرة"، وقدم رئيس الحكومة محاور المخطط التنفيذي سواء تعلق الأمر بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في دخول التربية والتعليم، أو بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتعليم ، أو بتحسين حكامة منظومة التربية والتعليم وتحقيق التعبئة الضرورية حول الإصلاح.
وأوضح رئيس الحكومة أن القطاع مازال يواجه تحديات كبرى تتعلق أساسا بتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لا سيما بالعالم القروي، وذلك رغم تحسن بعض المؤشرات من قبيل نسب التمدرس بالأسلاك الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتراجع الهدر المدرسي، وذكّر رئيس الحكومة بالجهود التي بذلت انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي (2017-2018) وفي أفق المواسم المقبلة، من أجل تقليص الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويعه بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس
وبخصوص تعزيز العرض المدرسي، أشاد العثماني بتوسّع البنية التحتية المدرسية، إذ وصل عدد المؤسسات التعليمية إلى 10911 تعليمية، منها 5946 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي، أي بزيادة 78 مؤسسة عن الموسم الدراسي الماضي، مع هدف 150 مؤسسة خلال الموسم المقبل 2018-2019، ومواصلة توسيع البنية التحتية بنفس الوتيرة في أفق الموسم الدراسي 2020-2021، وبخصوص المدارس الابتدائية ، قال إن عدد المدارس المحدثة بلغ 124 بزيادة 8 وحدات عن الموسم الماضي، مع هدف إحداث 100 مدرسة جماعاتية جديدة برسم كل موسم دراسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة جماعاتية، إضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية والتخفيف من حدة الاكتظاظ ودعم منظومة التربية والتدريب بالإمكانيات البشرية اللازمة، من خلال توفير 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، على أن يبلغ عدد المشتغلين بالتعاقد في هذ القطاع حوالي 55 ألف ما بين 2018 - 2019، كما تحدّث عن مواصلة تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تجاوز المعيقات السوسيو-اقتصادية التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، بتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي مع تحسين جودتها وتطوير آليات الاستهداف الخاصة بها، والحرص على تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه حضرية والمناطق ذات الخصاص، من خلال المبادرة الملكية السامية "مليون محفظة"، الداخليات والمطاعم المدرسية، النقل المدرسي وبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة