أعطت القيادة العليا للدرك الملكي توجيهات خاصة إلى عناصرها في مختلف المناطق في المملكة، تقضي بالتزام القانون واحترام النفوذ الترابي المخصص لسرّيات الدرك الملكي وعدم تجاوزه، والتنسيق مع مصالح الأمن في حالة تجاوز النفوذ الترابي في الحالات التي تستحقّ ذلك، مثل ملاحقة مجرم أو شخص مطلوب للعدالة في المدار الحضري، الذي تنتهي فيه عادة صلاحيات سريات الدرك.

جاءت هذه التعليمات الجديدة بعد تسجيل بعض التجاوزات من قبل بعض سريات الدرك الملكي في بعض المناطق، إذ انتقلت إلى مناطق تعتبر خارج نفوذهم الترابي لتنفيذ عمليات مداهمة أو لاعتقال أشخاص مطلوبين للعدالة، وجاءت هذه الخطوة أيضا بعد تورط بعض عناصر الدرك في عمليات متعلقة بالنصب والشطط في استعمال السلطة، إذ تمت متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاز أشخاص دون وجود أمر من السلطات المختصة والمشاركة في استعمال العنف والنصب دون مبرر شرعي.