يتجه المغرب إلى إحداث محاكم إلكترونية مجهزة بالإنترنت والوسائل التكنولوجية لتسهيل عدد من الإجراءات القانونية المعقدة، والتي يبقى من أهمها استنطاق المتهمين عن بعد دون إجراء تنقيلهم من السجن إلى ردهات المحاكم التي يتابعون فيها، وسيساعد النظام الجديد على تعميم تجربة المحاكم الإلكترونية على تسهيل إجراءات عدد من المساطر القانونية، إذ سيتم ربط عدد من المكاتب بالإنترنت كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذيات القضائية أو لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية في الدار البيضاء، الرباط، أغادير، مراكش، أو للسجل التجاري أو لكتابة ضبط المحاكم الإبتدائية في الدار البيضاء والرباط أو للخريطة القضائية.

وستعم التجربة على باقي المحاكم، وخصوصًا، على المجلس الأعلى، نظرًا لما ستحققه هذه العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء والتنقل لغير سكان الدار البيضاء والرباط مثلاً، وفي الوقت الذي يبدو استنطاق المتهمين عن بعد عبر برامج الإنترنت يصعب تحقيقه في الوقت الحالي، فإن مسؤولين في وزارة العدل يسعون إلى رقمنة المحاكم وإلى أن تكون قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها، ليتابع المواطن القضايا بتفاصيلها، إذ دخلت الوزارة في مفاوضات مع شركات متخصصة لتجهيز المحاكم بأنظمة معلوماتية ستمكن المحاكمين من التعامل إلكترونيًا دون مشاكل مع المحاكم

وسيتم قريبًا العمل بتطبيقات خاصة، تهم كل من السجل الوطني لاعتقال الاحتياطي وتتبع التنفيذ على شركات التأمين، وتطبيق الكتابة الإلكترونية حيث من المنتظر أن يتم التطبيق أوليًا في محاكم الرباط والدار البيضاء على اساس أن تعمم الخدمة على مختلف محاكم المملكة مستقبلاً، ويسمح التطبيق الجديد بضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي بالنيابة العامة وضبط الحالة اليومية للمعتقلين ومن شأنه أن يوفر التواصل الإلكتروني بين محكمة الاستئناف والمحكمة الإبتدائية، والجرد الدقيق للملفات و تتبع مآل الاعتقال الاحتياطي، ووضعية الملفات المحالة على المؤسسات السجنية، وضبط التمديدات والإحضار للجلسات وجرد ملفات الأحداث وملفات الأجانب وتصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة.