أكد عضو لجنة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، عبدالعالي حامي الدين، أنه "على الرغم من جميع المؤشرات السلبية، فإن جزءً من الشعب المغربي يعبر عن انتظارات كبيرة من حزب العدالة والتنمية، ويراهن عليه للمساهمة في الإصلاح السياسي المطلوب"، وتابع في مداخلة له بعنوان "النسق السياسي والحزبي بالمغرب: الثوابت والمتغيرات"، نظمت في إطار الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب في الخميسات، أن هذا الرهان يتطلب "التحلي بالشجاعة الفكرية والنزاهة الأخلاقية والوعي التاريخي اللازم ليتموقع ضمن هذه المسيرة الإصلاحية الوطنية بدون مركب نقص، وأخذًا بعين الاعتبار التحولات المجتمعية المتسارعة".

وأشار حامي الدين، إلى أن مشروع إصلاح النظام السياسي المغربي ومحاولات تطويره ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى مرحلة ما قبل الحماية، "حيث قامت النخبة الإصلاحية المغربية بوضع عدة مشاريع للدستور، كان أبرزها مشروع جماعة لسان المغرب عام 1908، الذي لم يكتب له النجاح بفعل توقيع عقد الحماية، ولكنه يبرز مدى التطور الذي عبر عنه الوعي السياسي المغربي في تلك اللحظة".

وأضاف حامي الدين أن رواد الحركة الوطنية عبروا عن اهتمام كبير بضرورة إصلاح النظام السياسي وتطويره، على ضوء الفكرة الديمقراطية وما تتطلبه من بناء دولة مؤسسات قوية منبثقة من انتخابات شرعية، وتابع أن كتابات علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني والمهدي بنبركة وغيرهم، تبقى شاهدة على المحاولات الجادة التي قامت بها النخب السياسية المغربية، من أجل تطوير النظام السياسي المغربي.