أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة تطوان، الجمعة، موظف شرطة، برتبة مقدم رئيس، يعمل في مفوضية الأمن في واد زم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والارتشاء والتزوير.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن توقيف المعني بالأمر جاء على خلفية ضبط مصالح الأمن في تطوان لشخص مبحوث عنه، تقدم بشهادة سكنى مزورة لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية، حيث تبين من خلال البحث أن الشرطي المذكور هو الذي أنجز الوثيقة المزورة، مقابل مبلغ مالي، وذلك عندما كان يزاول مهامه في دائرة للشرطة في مدينة تطوان قبل تنقيله إلى مدينة واد زم.

وأوضحت التحريات الأمنية المنجزة، أن الموظف المذكور كان أدلى بتصريحات احتيالية لوالدة الشخص المبحوث عنه، مدعيا قدرته على إيقاف سريان مفعول مذكرة البحث الصادرة في حق ابنها.

وتم الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.