أحيل صباح اليوم الجمعة على الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص متخصصة في الاستيلاء والسطو على العقارات، عبر صنع وتزييف طوابع مطاطية تصدرها الدولة واستعمالها بدون موجب حق، والتزوير واستعماله في محررات عرفية وإدارية وبنكية والسطو والاستيلاء على عقارات الغير، عن طريق محررات رسمية تقدم لقدرات المحافظات العقارية، وذلك بالإدلاء بوثائق ومحررات رسمية مزوّرة وسرقة أصول رسوم عقارية والنصب ومحاولة إرشاء موظف عمومي.

وحسب مصدر قضائي، الموظف يعمل بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في المحمدية، وذلك حين اعترض سبيله شخص بالقرب من المحافظة العقارية في المحمدية، وطلب منه تسجيل عقار يوجد في المحمدية بعد أن مده في ملف متكامل يضم مجموعة من الوثائق، وعقود بيع عدلية خاصة بعقار يسمى موريس يوجد في مدينة المحمدية.

ومن أجل الإسراع في القيام بمهامه فقد سلمه هذا الشخص، شيكًا بنكيًا يحمل مبلغ  ثلاثة ملايين ونصف، لكن الموظف حين ألقى نظرة على الوثائق اكتشف أنها مزورة لكونها تحمل خاتمي عدلين، سبق لهما أن تبرئا من وثائق سابقة تحمل نفس الخاتمين، فتظاهر بالموافقة فاتصل على الفور بعناصر الأمن، هذه الأخيرة نصبت كمينًا للشخص الذي أمده بالوثائق، والذي سيتضح أنه فقط وسيط بين الموظف وشخص آخر تم استدراجه هو الآخر لمدينة المحمدية، على أساس أن الموظف لم يقتنع في المبلغ المدون بالشيك وأنه يطالب بالزيادة ، وبمجرد حضوره على متن سيارة من نوع (رونج روفر) أحاطت به عناصر أمنية،  وعند تفتيش السيارة تم العثور بداخلها على أوراق بيضاء وهي مختومة بطابع يعود لمصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة سيدي البرنوصي.

عملية التفتيش أسفرت كذلك عن حجز حوالي 40 طابعًا مطاطيًا، من بينها طوابع خاصة بمقاطعة سيدي البرنوصي، إدارة الضرائب، والمحكمة التجارية، وشركات تجارية، كما حجزت أكثر من 150 ملفًا محل شبهة، عبارة عن عقود متعلقة بالعقارات في اسم الغير، ملكيات عدلية، وعود بالبيع، طلبات تسجيل بالمحافظة العقارية، رهون، حجوزات تحفظية على العقارات، كشوفات بنكية تبين تعاملات مالية، وثائق مختلفة منسوخة من الحاسوب، ملفات بأرشيف المحافظة العقارية.

كما تم حجز مجموعة من الأوامر القضائية، نسخ من السجلات التجارية تخص مجموعة من الشركات، وكذلك أكثر من 11 دفترًا للشيكات خاصة بإحدى الوكالات البنكية، ومجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة بالأغيار كالبطاقات الوطنية، وبطاقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع حجز آلة كاتبة عتيقة كان يعتمد عليها العنصر الرئيسي من أجل تزوير بعض العقود التي يعود تاريخها لسنوات الثلاثينات، وذلك درئًا لأية شبهات قد تثير انتباه الغير وجهاز حاسوب، كما تم حجز ثلاث سيارات في ملكية نفس العنصر من نوع (رونج روفر) و( توارك) و( رونو كليو).