أكد رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود العربية المشاركة في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، في الرباط، تمسك بلدانهم بمواقفها الثابثة والراسخة في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأبرزوا أن هذه الدورة ، التي تنعقد بدعوة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، تأتي في ظل تحول خطير في مسار القضية الفلسطينية، و في إطار رفض الأمة العربية والإسلامية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المؤسف والخطير بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع، الذي خصص لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، على أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، قرار لامسؤول ستكون له عواقب جد خطيرة على السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما سيساهم في إطالة أمد الأزمات والحروب و"تبرير اللجوء إلى العنف" و"خلق بيئة مناسبة للتطرف والإرهاب".
وأجمعوا على أن هذا القرار، الذي ضرب بعرض الحائط كل التدخلات العربية والإسلامية والدولية، إنما يمثل تحديا لإرادة الأمة العربية والإسلامية وإرادة المجتمع الدولي، بشكل يشير من دون لبس إلى أن الولايات المتحدة "تخلت عن دورها كراعية لمسار السلام وانحازت تماما إلى الإرادة الإسرائيلية".
ولمواجهة هذا التحدي الذي يهدد الأمة العربية وهويتها وثقافتها ومقدساتها، اقترح المتدخلون أن يتم إيقاف مسار التفاوض مع الإسرائيليين، وعدم العودة إلى هذا المسار إلا على أساس ثلاث قواعد تهم عدم البحث في أي موضوع يتصل بالإخلال بوضع مدينة القدس، والتعجيل في موضوع إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وأن تتحول رعاية مسار المفاوضات من أحادية أمريكية إلى رعاية دولية فاعلة ومؤثرة متعددة الأطراف.
وأكدوا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التهويد والاستيطان المتواصلة، ودعوا إلى حشد الصفوف ووضع خارطة البدائل في البحث عن حلفاء دوليين أكثر إنصافًا لحقوق الفلسطينيين وأكثر صدقية في التعامل مع القضية الفلسطينية.
واتفق المشاركون في الدورة والذين يمثلون برلمانات ومجالس الأردن والجزائر والسودان وفلسطين ولبنان واليمن والبحرين وسلطنة عمان والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومصر وتونس بالإضافة إلى المغرب، على أن أي معالجة للصراع العربي الإسرائيلي تتجاوز حل القضية الفلسطينية عبر قرارات الشرعية الدولية وجهود العملية السياسية والمبادرة العربية للسلام، ستظل معالجة عقيمة.