لندن - زكي شهاب
فتح تقديم وزيرا المالية ريشي سوناك، والصحة ساجيد جافيد، استقالتهما، من الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء. وغضب أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على سياسات رئيس الحكومة بوريس جونسون بعد دقائق من تقديمه جونسون اعتذاراً عن تعيين النائب كريس بينشر في منصب حكومي.واعترف جونسون بأنه ارتكب "خطأ سيئا" في تعيين السيد بينشر في منصب نائب رئيس مجموعة الرقابة على أداء نواب الحزب الحاكم في مجلس العموم في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من إخباره بمزاعم سابقة حول سلوك النائب.وتعرض أسلوب تعامل جونسون مع الأمر لانتقادات شديدة من المعارضة وبعض نوابه.
وبرر ريشي سوناك، في خطاب استقالته، قراره بالقول إن "الناس يتوقعون أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد"، وإن "هذه المعايير تستحق النضال من أجلها".وأضاف مخاطبا جونسون " أصبح من الواضح لي أن مناهجنا مختلفة تماما".وقال وزير الصحة ساجد جافيد إنه لم يعد بإمكانه الخدمة في حكومة بوريس جونسون "بضمير حي"، مضيفا في خطاب استقالته إنه "فقد الثقة" برئيس الوزراء.وعقب إعلان نبأ استقالة الوزيرين توالت الدعوات التي تطالب بوريس جونسون بالاستقالة.
و طالب رئيس حزب العمال المعارض، السير كير ستارمر، بقية وزراء الحكومة إرغام جونسون على الاستقالة "من أجل المصلحة الوطنية".ووصفت مصادر بريطانية مطلعة أحداث الساعات الأخيرة في محيط البرلمان البريطاني وسط لندن تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الانهيار المحتمل للحكومة بات متوقعاً في أي وقت خلال الأيام او الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي قراءة متأنية لرسائل الاستقالة التي تقدم بها كل من وزير المالية ووزير الصحة تفيد بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في خدمة الحكومة بضمير مرتاح.وإستمرار هذه الاستقالات سيجعل من الصعب للغاية على بوريس جونسون الاستمرار في منصب رئيس الوزراء. خاصة بسبب الغضب الذي ينتاب نواب حزب المحافظين تعين النائب المعلقة عضويته في حزب المحافظين كريس بينشر، قبل أشهر كنائب لرئيس مجموعة الرقابة على أداء نواب الحزب الحاكم في المجلس.
وخلال الأعوام الماضية تعرض بينشر لاتهامات متكررة بالتحرش بعدد من الرجال، لكن جونسون عينه دون الالتفات لهذه الاتهامات.وعادت الاتهامات السابقة إلى الواجهة بعد ظهور ستة ادعاءات جديدة عن سلوك غير لائق من قبل بينشر.وقال متحدث باسم الحكومة قبل ساعات إن بوريس جونسون لم يكن على علم بالاتهامات السابقة عندما اختار بينشر لمنصبه.
لكن كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة الخارجية، سايمون ماكدونالد فند هذا الادعاء اليوم، متهما مكتب رئيس الوزراء بالكذب.وقال ماكدونالد إنه تم إطلاع جونسون على تحقيق بشأن بينشر، الذي كان وقتها وزيرا للدولة، في وزارة الخارجية.
ومن شأن تصاعد التوتّر وإرتفاع الأصوات المطالبة بإستقالة جونسون من منصبه من داخل حزب المحافظين تشجيع اللجنة القيادية داخل حزب المحافظين بعقد إجتماع لها لإعادة مطالبة جونسون بالتخلّي عن منصبه ، لا سيما وأن معظم نواب المحافظين يخشون على فقدان مقاعدهم في البرلمان او لم يبادروا الى إظهار عدم الرضى بل الغضب على أداء رئيس الوزراء البريطاني على الصعيد الداخلي .
قد يهمك ايضاً