أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الإثنين، أنه تم تسجيل تراجع في حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية ما بين عامي 2014 و2017، وقال في معرض رده على سؤال شفوي بشأن "تزايد ظاهرة إضراب المعتقلين" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، إنه خلال عام 2014 تم تسجيل ما مجموعه 2700 حالة إضراب، مبرزًا أن عدد الحالات تراجع بنحو 1000 حالة في 2017، وأن التراجع لا يزال مستمرًا.

وأوضح الخلفي، أنه عندما يتم تسجيل إضراب يستدعى السجين للتأكد من دوافع إعلانه الإضراب عن الطعام، وتجرى محاولة إقناعه بالعدول عنه، مضيفًا أنه في حالة ما إذا كانت أسباب الإضراب تتعلق بظروف السجن واعتقاله تتم الاستجابة لها في حدود القانون.

 وأشار الوزير إلى أنه في حالة ما إذا كان الإضراب يتعلق بجهات أخرى ترفع مطالب السجين ويتم إخباره بكل جديد، مسجلًا أنه يتم أيضًا وفقًا للمادة 131 من قانون السجون إخبار السلطات القضائية وعائلة السجين والإدارة المركزية، وخلص إلى أنه يتم الاشتغال على مقاربة شمولية في ما يتعلق بمسألة الاكتظاظ وأنسنة السجون وتعزيز الدور الإدماجي لها، وكذا معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي والتوجه نحو عقوبات بديلة.