تمَّ اليوم الاثنين في الدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية إطار بشأن التنسيق وتبادل المعطيات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.

وتروم هذه الاتفاقية الموقعة من قبل المدراء العامين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد، على التوالي سعيد أحميدوش وأحمد الشرقاوي ولطفي بوجندار، إلى تحديد الشروط العامة التي سيقوم بموجبها الأطراف الثلاثة بتنسيق الإجراءات المعتمدة، لا سيما من خلال تبادل بيانات موثوقة ومحينة في مجالات تهم تعزيز التعاون بشأن تطبيق المقتضيات القانونية المتصلة بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للزبناء المشتركين في ما يخص اكتساب الحق في التقاعد والاحتفاظ به.

كما تهم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للمعاش في ما يتعلق باحتساب المعاشات الممنوحة للزبناء المشتركين عند كل مراجعة، فضلا عن وضع نظام مراقبة منتظم، ونظام آخر لليقظة، هدفه مراقبة منع الجمع بين الأجرة والمعاش وفقا للقانون الجاري به العمل.

وتروم نفس الاتفاقية، الموقعة بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعزيز التنسيق بين الأطراف الثلاثة من أجل مراقبة ومنح التعويضات العائلية للزبناء المشتركين، إلى جانب إجراءات أخرى ذات الاهتمام المشترك متفق بشأنها.

وقد أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد سعيد أحميدوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التبادل يهدف إلى ضمان تأسيس الحقوق ومراقبة الخدمات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي تخضع لها جميع الأطراف المذكورة.

وأوضح أن تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمنخرطين، سيتم في إطار الاحترام التام للخصوصية، مؤكدا أن هذه العملية لن تكون موسومة بصبغة التنافسية بين الصناديق الثلاث بقدر ما هي إجراء يخدم مصلحة المشتركين ويوفر عليهم عبء التنقل بين الإدارات لحل إشكالية التنسيق بين الصناديق للحصول على مستحقاتهم عند بلوغ سن التقاعد.

وتابع أحميدوش يقول "لكل صندوق استقلاليته، نحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون بين الصناديق الثلاث، وذلك عبر تسهيل المساطر والإجراءات لتمكين المتقاعدين من الحصول على معاشاتهم في ظروف أفضل".

من جهته أوضح المدير العام الجديد للصندوق المغربي للتقاعد، السيد لطفي بوجندار، أن الهدف من هذا التنسيق يتجلى في "تقديم خدمة جيدة" للمتقاعدين وتخفيف عبء المساطر الإدارية عليهم بعد إنهاء الخدمة بالمؤسسات التي يشتغلون فيها.

وأشار إلى أن عدد المتقاعدين بالمغرب يعرف تزايدا في السنوات الأخيرة (أزيد من مليون متقاعد حاليا)، الأمر الذي يحتم على مجموع الصناديق التنسيق في ما بينها لتحقيق الجودة المطلوبة في الأداء، ونبه بالمناسبة إلى أن العديد من المستخدمين البسطاء، لا يعون حقوقهم في المعاشات التي يجب تحصيلها من خدمتهم السابقة في مؤسسات غير التي اشتغلوا فيها لاحقا.

وتابع أن الصندوق المغربي للتقاعد أحدث مركزا للاتصال يستقبل يوميا مئات المكالمات لتحديد موعد للزبون مع القسم المعني بملفه، أو للرد على بعض التساؤلات، أو للتوجيه الصحيح قصد إعفائهم من التنقل للحصول على معلومة قد تكون بسيطة ولا تستدعي إنفاق المال للسفر من مدينة إلى أخرى.

وذكر بالمناسبة بإسهام الصندوق في بناء صرح الإدارة الإلكترونية، سعيا إلى تقريب الإدارة من المنخرطين وتقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وذلك في حلة مريحة ومتطورة سمتها الجودة والفعالية والشفافية.

من جهته أكد المدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، السيد أحمد الشرقاوي، بالمناسبة، أن هذا الصندوق يواصل مجهوداته لضمان خدمات ذات جودة عالية لفائدة منخرطيه، ويسهر على تطوير نوعية هذه الخدمات مع حرصه الدائم على عصرنة هياكل المؤسسة وطرق تدبيرها.

وأشار إلى أن إدارته كانت على وعي بمدى أهمية التنسيق بين صناديق التقاعد، نظرا للملفات الكثيرة المعروضة عليها في هذا الشأن، مذكرا بالمناسبة ببعض الاتفاقيات السابقة، من قبيل الاتفاقية الإطار للشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وقطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، بهدف تبادل المعطيات الخاصة بتمدرس الأطفال واليتامى المستفيدين من خدمات نظام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.