دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان زوال  يوم الثلاثاء المقبل ، للتعبير عن الرفض الجماعي للمشروع الحكومي حول إصلاح نظام التقاعد, وأفاد بيان للمركزية النقابية أنه سيتم عرض المشاريع القانونية الحكومية حول الإصلاح  المقايسي التراجعي الظرفي الترقيعي لنظام التقاعد، يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت والمصادقة في الجلسة العامة وذلك ضد مطالب المركزيات النقابية  المناضلة والأحزاب الوطنية الديمقراطية التي تنادي بالعودة إلى طاولة المفاوضات ،من أجل التوافق حول هذا الاصلاح.

وأكدت على أنها مع مشروع نظام وطني  متكامل موحد في قطبين عام وخاص في أفق توحيدهما، عادل ومنصف يضمن معاشا كريما ولائقا للأجراء وذوي حقوقهم، ويفتح المجال لتعويض المحالين على التقاعد بالأطر المعطلة ويحقق ديمومة النظام على المدى الطويل وذلك بعيدا عن إملاءات البنك الدولي والمقاربة المقايسية.

وأبرزت أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن الرفض المطلق والجماعي  لهذا القانون لما ستكون له من أثار جد سلبية على قيمة المعاش التي ستعرف حين تنفيذه انخفاضا بنسبة 30 في المائة، ولمطالبة الأحزاب الوطنية الديمقراطية  في البرلمان رفضها التصويت على هذا المشروع الذي سيضر بمكتسبات الموظفين والموظفات.