ترأس الملك محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الملكي في الرباط، مجلسًا وزاريًا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.واستفسر الملك محمد السادس في بداية أشغال المجلس، وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بشأن التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.

واقترح وزير الاقتصاد والمالية، اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذلك العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود برامج مع الدولة.

واستفسر العاهل المغربي عقب ذلك، وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.
وأكد بنشعبون أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.

وأصدر الملك تعليماته للقيام بدراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الإستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية أمام أنظار الملك، عرضًا بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى، أبرزها إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي وتقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات، فضلًا عن تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، ومتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.

وصادق المجلس الوزاري عقب ذلك على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بهذه المديرية العامة، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة، خاصة في مجالات السكن والتغطية الصحية التكميلية، وتقديم مساعدات استثنائية للمنخرطين، كما يحدد هذا المشروع أهداف ومهام هذه المؤسسة، وكيفية سيرها وتنظيمها المالي والإداري، لاسيما فيما يتعلق بإخضاعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، ولتدقيق الحسابات سنويًا.
وفي نفس السياق، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، ويتوخى هذا المشروع تحديد سن تقاعد أفراد القوات المساعدة، وذلك وفق نفس الشروط المطبقة على أفراد القوات المسلحة الملكية.