صادق مجلس الحكومة المغربية المنعقد، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.750 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في "5 رجب 1429 /9 يوليو/ تموز 2008"، بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يأتي في إطار تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل/ نيسان 2019، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أقرا ايضا:

تعرف على خريطة القيادات والدوائر التي صادقت الحكومة المغربية على إحداثها

كما يأتي مشروع المرسوم تفعيلا للقرار رقم 2019/42 الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2019 والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من مائتي (200) درهم إلى ثلاثمائة درهم (300) درهم عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد، إسوة بالموظفين في القطاع العام، وذلك ابتداء من فاتح يوليو/ تموز 2019.

وأشار الخلفي إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتخفيف العبء على كاهلهم والرقي بهم في نطاق الإمكانات المادية المتاحة التي تستجيب في نفس الوقت لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء واستقرار المقاولة وتعزيز تنافسيها، مضيفا أن هذا الإجراء سيستفيد منه ما مجموعه 1,3 مليون مؤمن.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تؤكّد أن الدورة التشريعية الثالثة للبرلمان أثمرت إنتاجًا مضاعفًا

الحكومة تُقر مرسومًا لرفع التعويضات العائلية لمنخرطي الصندوق الوطني