أعرب الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، أحمد الريسوني، عن تضامنه ومساندته لـ"كوبل الإسلامي"، عمر بن حماد وفاطمة النجار القياديين الإسلاميين ، اللذان اعتقلا داخل سيارة على شاطئ قريب من المحمدية، ويتابعان بتهمة الخيانة الزوجية ومحاولة الإرشاء، معتبرًا أن بن حماد والنجار كانا يدبران أمر زواجهما الشرعي القانوني، وعلى أن تواجدهما في المكان الذي ضبطا فيه كان من أجل لقاءات تشاورية وتحضيرية للزواج، واتهم في نفس الوقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتربص  للقياديين الإسلاميين وكذلك بتتبع الضحيتين والتربص  لهما منذ عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين.

وصرَّح، الكاتب العام الأسبق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن واقعة توقيف ومتابعة القياديين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بن حماد وفاطمة النجار، بتهمة الخيانة الزوجية، لا تتوفر فيهما عناصر جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، حتى ولو أنهما أقرا بوجود زواج عرفي بينهما, وأضاف أن توقيف بن حماد والنجار، ومتابعتهما، يدخل في خانة التعدي حلى الحريات الخاصة للأفراد.

وأكد نقيب المحامين الأسبق، على أن هذه الواقعة تحكمها حسابات أخرى، وتدخل في إطار التسلط والتحكم والشطط في استعمال السلطة, أما الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، اعتبر توقيف بن حماد والنجار يدل على تخلف الدولة والمجتمع والترسانة القانونية في المغرب, مضيفا ،"أن العلاقات الشخصية تدخل في إطار الحريات الفردية، وينبغي للدولة أن ترفع يدها على حريات من قبيل الحرية في المأكل والملبس والعلاقات الحميمية والدين والاعتقاد".

وأشار الباحث الأمازيغي إلى أن "ممارسة هذه الحريات لا تضر الآخرين, وبالتالي لا يحق للسلطة إهانة الأشخاص والمس بكرامتهم"، منبها إلى أن المجتمع عليه أن يعي بأن الدفاع عن الحريات هو دفاع عن كل فرد فيه، حتى لو كان الشخصان المذكوران متزوجين فلا يحق للدولة متابعتهما، لأن الأمر ذو بعد أخلاقي لا أقل ولا أكثر.

وطالبت الناشطة الحقوقية نضال سلام برفع المتابعة القضائية في حق القياديين الإسلاميين فاطمة النجار وعمر بنحماد"، مضيفة أن مطلبها ينسجم مع مطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإسقاط الفصلين 490 و491 الرجعيين والمتخلفين من القانون الجنائي، كما أكدت على تضامنها مع القياديين الإسلاميين فيما تعرضا له من انتهاك لحريتهما الشخصية.

واعتبر أمين عام البديل الحضاري، المصطفى المعتصم، أن توقيف القياديين في حركة التوحيد والإصلاح انتهاكا لحرية الأشخاص، مضيفا لقد أصبحنا كلنا في خطر، ومن الممكن أنه بمجرد أن تكون في مكان ما مع امرأة أجنبية عنك فأنك معرض لنفس الشيء.

وأوضح مصدر مقرب، أنه بعد نقلهما إلى مقر الشرطة، تبين أن الدكتور أستاذ الدراسات الإسلامية في الرباط، صاحب أطروحة علم أصول التفسير ومحاولة في فهم البناء، والذي يشغل الآن نفسه عضوية الأمانة العامة لرابطة علماء أهل السنة، التقى زميلته القيادية في الجماعة نفسها، عضو منظمة تجديد الوعي النسائي، في محطة القطار، إذ هاتفها مباشرة بعد صلاة الفجر وطلب حضورها، لينتقلا في ما بعد إلى المكان الذي تم إيقافهما فيه، حيث مارسا الجنس داخل السيارة إلى أن ضبطتهما دورية الشرطة القضائية، التي كانت تقوم بحملة تطهيرية, وخلال البحث الأولي ، ثبت أن الدكتور برر ملابسات ممارسته الجنس في فضاء عمومي، أنه لم يبت الليلة في منزل أسرته، وأنه قضاها لدى صديق له، واتفق مع المتهمة الثانية، الأرملة ،على اللقاء بعد صلاة الفجر، وادعى أنها زوجته وأنه تزوجها عرفيا, وفيما يخص المتهمة، فقد أوضحت المصادر الأمنية، أنها أرملة ولها أبناء، وفي هذه الحالة ستتابع بالمشاركة في الخيانة الزوجية.

يُذكر أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ابن سليمان، اعتقلت القياديين في حركة الإصلاح والتوحيد "بن حماد والنجار" حسب المتابعة وهما يمارسان الرذيلة داخل سيارة من نوع "مرسيدس" على شاطئ المنصورية, والغريب في الأمر ، هو أن رجال الأمن عند مطالبتها بالأوراق الشخصية فوجئوا أن  المعني بالأمر وخليلته، قياديان في جماعة الإصلاح والتوحيد، وأنهما يشغلان منصبي نائب الرئيس بها، لتجري بعد ذلك عملية حجز المناديل الورقية التي استعملاها وكل ما يمكن أن يثبت على أنهما كانا يمارسان الرذيلة.