شكل موضوع "الحوار والتعبئة من أجل إصلاح المنظومة القانونية للسجون في المغرب" محور ندوة وطنية نظمها، الجمعة، في الرباط، المرصد المغربي للسجون بمشاركة ممثلي هيئات ومنظمات حقوقية ومراكز بحث، وقال رئيس المرصد، عبداللطيف رفوع، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظم في إطار مشروع "إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون" المنجز بدعم من الاتحاد الأوروبي، إن الورش التي نظمها المرصد في هذا الإطار، شكلت مناسبة لمختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان وحقوق السجناء للتداول وإبداء الرأي في مختلف المحاور المطروحة، والتي شكلت أرضية لتقديم المقترحات والتوصيات لإنجاز مذكرة ترافعية حول السياسة العقابية في علاقتها مع السياسة الجنائية تمكن من ترسيخ وتحصين المكتسبات والوقوف على الاختلالات بغرض النهوض بالعدالة الجنائية في المغرب.

وأضاف رفوع، أن هذه المذكرة سيكون لها الأثر الكبير في إحراز تقدم في تدبير الشأن السجني وإقرار منظومة قوانين تستجيب لمطالب وتوصيات الحركة الحقوقية وتضمن كافة حقوق السجناء والأحداث المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتنهض بأوضاع العاملين بالمؤسسات السجينة، كما تحقق الغاية من السياسة العقابية المتمثلة في الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج.

وأكد رفوع، أن المرصد وهو يشتغل على هذا الورش المهم والدقيق ذي الامتدادات المجتمعية والقانونية والاقتصادية "سجل مدى التجاوب والتفهم الذي اختارته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سواء في مواكبتها، وعلى صعيد كافة المستويات، للمهام والمبادرات التي يتخذها أو ينظمها المرصد أو فيما يخص النقاش الذي أطلق في مجال المراجعة والملاءمة التي يفرضها الوضع بالسجون".

وأبرز رفوع في هذا الاطار، أن المرصد سيقوم بوضع أجندة للمرافعة من أجل التجاوب مع المذكرة الترافيعة وأخذ مقترحاتها ومضامينها بالاعتبار، وبالخصوص لدى فاعلين بالمؤسسة التشريعية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والمنظمات الحقوقية

بدوره، قال جون بيير جيكاز، مسؤول قطاع الحكامة في الاتحاد الأوروبي، إن إصلاح منظومة العدالة شكل تقدمًا مؤسساتيًا رئيسيًا حيث انبثق عنه قانونان أساسيان حول العدالة، متعلقين من جهة بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن جهة أخرى بالنظام الأساسي للقضاة، مضيفًا أن الرهان الرئيسي الآخر في مجال إصلاح العدالة يتمثل في إصلاح السياسة الجنائية الهادفة إلى تعزيز ضمانات حقوق السجناء وإقرار إجراءات بديلة تعوض العقويات السالبة للحرية.

وتابع جيكاز أنه ولمواكبة هذه الإصلاحات العميقة، عقد الاتحاد الأوروبي شراكة مع المغرب في مجال العدالة من خلال برنامج دعم بلغ 800 مليون درهم على مدى خمسة أعوام 2015-2020، ينص على أربعة محاور للتعاون تتمثل في استقلالية القضاء وتحسين الولوج إلى العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات والرفع من نجاعة قطاع العدل. وأشاد بالإستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2015-2020 الهادفة إلى أنسنة ظروف الاعتقال وأمن السجناء وتمكينهم من إعادة الإدماج وتحديث الإدارة وتعزيز تدابير الحكامة.

من جهته، سجل مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حسن حمينة، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لعرض مجموعة من المنجزات التي قامت بها هذه المؤسسة على مستوى بلورة وصياغة مسودة جديدة للسجون، وكذا تحسين ظروف الإيواء ثم النهوض بثقافة العاملين بالسجون، وفرصة أيضًا لعرض المنجزات فيما يتعلق بتحقيق غايات وأهداف دقيقة لمستقبل أي سجين.

وأبرز حمينة في هذا السياق، الدينامية والزخم الذي برز خلال العشرية الأخيرة بفضل الجهود الكمية والنوعية التي مافتئت تبذلها المندوبية العامة من أجل تحقيق الغايات والأهداف المسطرة، ويتضمن برنامج الندوة مناقشة عدة مواضيع من خلال جلستين تتعلقان بـ"واقع الحال والتوصيات من أجل الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب" و"ماهي الطرائق والمقترحات لحماية حقوق الإنسان وكرامة السجناء".