كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، عن إطلاق الحملة الوطنية السادسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يُصادف 25 تشرين الثاني / نوفمبر من كل سنة.

وأكدت الحقاوي، اليوم الاثنين، في الرباط، حرص الوزارة على القيام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل الحد من اللجوء للعنف كأداة للتخاطب والسيطرة، معتبرة أن العنف ضد المرأة "انتهاك لحقوق الإنسان"، لكونه يمس السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ويعطل مشاركتها في مسار تنمية أسرتها وبلدها.

وسجلت الوزيرة، أن المجتمع المغربي يدفع كلفة اجتماعية باهظة جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز والتهميش، مؤكدة أن هاته الظاهرة، ينبغي أن تسترعي اهتمام كل الفاعلين وتحظى بالأولية البالغة، "فعدم الاستثمار في وقف العنف ضد النساء هو تعطيل لجهود التمكين من الحقوق والكرامة، وتعطيل لجهود التنمية البشرية والاجتماعية التي تعبأت من أجل تحقيقها كل القوى الحية بالمغرب" تضيف الحقاوي.

وأوضحت الوزيرة أن الآثار السلبية للعنف ضد النساء، تتجاوز حدود الفرد لتصل للأسر والمجتمعات، مؤثرة على النمط الثقافي الذي يجب أن يسود في بلد عريق كالمغرب، مشيرة إلى أن المملكة اعتمدت دائما قيم الحوار وقيم التسامح والتعاون، مع الحرص على نبذ سلوكيات الهيمنة والتمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.

واعتبرت الحقاوي، أن مناسبة إطلاق الحملة الوطنية لوقف ضد النساء، تعتبر محطة أساسية لإحداث تعبئة مجتمعية لتحصين المكتسبات، وخلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله والتحفيز على الانخراط الإيجابي في تنفيذ الإصلاحات التي قام بها المغرب في المجال، موضحة  أنها "ليست مجرد تقليد سنوي للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء".

وأبرزت الوزيرة أن "المغرب الذي كان سباقا دائما إلى إنجاز إصلاحات هيكلية على المستوى السياسي والاجتماعي والمؤسساتي والقانوني والتشريعي، بفضل الإرادة الراسخة لجميع الفاعلين، والشراكة المتميزة بين الدولة ومكونات المجتمع المدني، لن يعوزه بذل المزيد من الجهود لوقف هذه الظاهرة بمختلف الوسائ