اعتبرت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عدم إشراك المؤسسات، و الإطارات التمثيلية للمحامين في إعداد، وتنزيل أي تدبير يهم منظومة العدالة “خطأ فادحا” يستفز، بشكل غير محسوب، نساء و رجال الدفاع، وسيؤدي إلى إثارة انتفاضة غير مسبوقة للمحامين.
وفيما أكدت رفضها تغييب الجناح الثاني للعدالة، شددت فدرالية المحامين في رسالة مفتوحة على أن الأمر “سيؤدي حتما إلى توتر الأجواء، والعلاقات داخل فضاء العدالة، وسيكون سببا مباشرا في إفشال ورش الإصلاح”.
رسالة الفدرالية المفتوحة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، أبرزت أن التدابير التي تهم المحاكمات الزجرية عن بعد، تم “إنزالها بشكل ارتجالي، ومتسرع، وبعيد كل البعد عن تحقيق شروط المحكمة الرقمية”.
 وزادت الفيدرالية قائلة “نحن نخاطبكم من منطلق الشراكة التاريخية التي رسختها الأعراف، والتقاليد بين جناحي العدالة، و هدفنا فتح حوار مباشر وصريح، وإسماع صوت المحامين الشباب الذين يرفضون، بقوة، أي تدبير لا يستند على أسس قانونية متينة تصون حقوق و حريات المواطنين”.
وأضافت أن إنزال تلك القرارات بشكل فوقي، وفرضها كأمر واقع، دون تحضير الشروط القانونية، والتقنية لانخراط الدفاع في تفعيلها، يجعلها مجرد أداة لخدمة أهداف الانتاجية الكمية، وتسويق بيانات الأرقام، والصورة الشكلية للرقمنة على حساب الشروط الجوهرية لعملية التحديث،
وضمانات المحاكمة العادلة المرتبطة بإيجاد حلول رقمية تراعي مبادئ التواجهية، والعلنية، والاقتناع الوجداني للقاضي الزجري، وليس فقط الاعتماد على التقنيات الرقمنة في إطار سيادة المقاربة الكمية، والتسويقية”.
وفيما أوضحت أنها تعبر عن ما يعتمل في صدور المحامين الشباب، والغالبية العظمى للمحامين من سخط ناتج عن اعتماد المقاربة الانفرادية، أكدت فدرالية المحامين الشباب على أن نساء و رجال الدفاع بحكم خبرتهم العملية، و مشاركتهم المباشرة في كل مستويات، ومراحل التقاضي، و تعاملهم مع كل الفاعلين في منظومة العدالة، “يتوفرون على تصورات صحيحة، وعملية لشروط إصلاحها، وتحديثها بما يحقق الحكامة والنجاعة، ويحافظ في نفس الوقت على حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة”.

قد يهمك ايضا

العثماني يؤكد أن الحكومة المغربية تُساند العمال والتدابير الملكية أنقذت المغرب

شاهد: مهنة التوثيق العدلي مطالبة بمواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة