أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الحضور القوي لنواب ليبيا بطنجة يعكس الالتزام الراسخ للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس بتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية، وشدد في كلمة مساء اليوم في طنجة، مخاطبا أعضاء مجلس النواب الليبي، على أن المملكة المغربية "لم ولن تدخر جهدا لمؤازرتكم والوقوف جنبا إلى جنب معكم، عبر تهييء الظروف المناسبة لتقريب وجهات نظركم بحرية واستقلالية ودون تأثيرات خارجية، حتى بلوغ مرادكم ومرادنا معكم، أي توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا، شرقا وغربا وجنوبا".

وأكد بوريطة على ضرورة وضع حد نهائي للانقسامات الداخلية ورفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة، وذلك "استجابة لتطلعات الشعب الليبي نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية بإرادة ليبية ومظلة الأمم المتحدة".وأضاف بوريطة أن "تعميق التشاور والحوار الليبي-الليبي هو الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والتنمية، والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج الأزمة الليبية".

وأشار وزير الخارجية إلى أن المقاربة المغربية في حل الأزمة الليبية ترتكز على أربعة مرتكزات؛ "وهي نابعة أولا من قراءة نافذة لتاريخ ليبيا المجيد الذي سجل بمداد من فخر ملحمة كفاح الشعب الليبي البطولي ورسم أجمل لوحات الفداء المعبرة عن أرقى صور الانتماء لليبيا الحرة، وما يتميز به هذا الشعب من شيم والعزة والتضحية من أجل الوطن".أما المقاربة الثانية، حسب الوزير ذاته، فهي أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها الأبرار، وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة والمرافقة لتأمين فضاء للتشاور والحوار، وتحصين هذا الفضاء من تجاذبات الأجندات الأجنبية والمصالح الضيقة التي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي".

"هذه المقاربة المغربية تأخذ العبرة ثالثا من فشل كل المحاولات الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل بليبيا أو فرض وصاية على أبنائها أو جعلها مجالا لتجاذبات أجندات لا علاقة لها بمصلحة البلاد وشعبها"، يورد الوزير بوريطة، الذي شدد على أن المقاربة المغربية الرابعة تنطلق أيضا من "تجربة المغرب مع الليبيين في مسلسل الصخيرات في 2015 الذي أفضى إلى اتفاق سياسي يعد المرجع السياسي الوحيد الذي حظي بموافقة الليبيين ودعم المجتمع الدولي، علما أن بعض بنوده تحتاج طبعا إلى تطوير وتعديل وتكييف".

وأردف وزير الخارجية بأن حوارات بوزنيقة ساهمت في تحقيق التفاهمات المنشودة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وهو ما حفز على إعادة الحياة لمسار الحوار السياسي الذي تنظمه الأمم المتحدة وتدعمه المملكة المغربية.بوريطة أكد أن اجتماع أزيد من 120 نائبا بمجلس النواب الليبي الموحد، يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية، شرقا وغربا وجنوبا، في طنجة، "يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة من قبل الليبيين لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد إلى أسمى مؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابها سنة 2014".

وتابع الوزير بأن الانتظارات من اجتماعات طنجة كثيرة يمكن اختزالها في "تذويب الجليد بين مختلف المكونات بعد مدة طويلة من التباعد، وثانيا تحديد تاريخ ومكان لعقد اجتماع مجلس النواب فوق الأرض الليبية قريبا، ثم ثالثا توحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، ورابعا تزكية التفاهمات المهمة التي توصل إليها الحوار الليبي- الليبي في بوزنيقة، والمتعلقة بتوحيد المناصب السيادية المتضمنة في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وخامسا تهييء مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المهمة المقبلة من خلال إعادة تحديد وتعزيز اختصاصات المجلس في مجال التمثيل أو التشريع".

وقد يهمك ايضا:

ناصر بوريطة يؤكّد أنّ اجتماع أكثر مِن 110 نواب ليبيين "سابقة طال انتظارها"

وزير الخارجية المغربي يؤكّد أنّ اجتماع 100 نائب ليبي خطوة انتُظِرت كثيرًا