كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاحتجاجات عرفتها مدينة جرادة وراح ضحيتها مواطنين في بئر للفحم الحجري أن المناجم مغلقة بالمنطقة منذ أكثر من 15 عامًا، وتم منح رخص من أجل تثمين الامكانات المعدنية على مستوى المنطقة".

وشدد الخلفي  "تم منح 10 رخص للأبحاث الجيولوجية بالمنطقة، كما توجد 58 رخصة أخرى، كما تم تأمين استيراد الفحم حتى تظل المحطات الإنتاجية الموجودة مشتغلة”،وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “منشغلة بشكل كبير بالموضوع، بنفس انشغالها لما يجري بمختلف مناطق المملكة”، لافتا إلى أن ووزير الطاقة قدم معطيات حول الموضوع دالة عن المجهود الذي سبق الحادث”.

وأكد مصطفى الخلفي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يتابع الأمر مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية”، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. وأحاط وزير الاقتصاد والمالية علما مجلس الحكومة بتطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث توقف في البداية عند السياق العام والتطور التاريخي للتعاون الحالي بين الطرفين، خاصة ما يهم برنامج إنجاح الوضع المتقدم.

وفي هذا الإطار وبمبادرة من القطاعات الحكومية، تم تحديد بعض المواضيع التي تم العمل المشترك حولها فيما يخص التقارب القانوني، من أجل تسهيل الاندماج في الأسواق الأوروبية. فبعد اعتماد مخططات العمل الإرشادية القطاعية فيما يتعلق ب: الشغل، حماية المستهلك، تربية الأحياء البحرية، السلامة الطرقية، الطيران المدني، تدبير الموارد المائية، تمت المصادقة داخل اللجنة التوجيهية على: البريد، المترولوجيا، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وحسب مجلس الحكومة، تم التأكيد على أن هذا البرنامج يجب أن يستمر تنزيله على أساس الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين، ومنطق الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 60.17  يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وأيضا مستخدمي المقاولات العمومية، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل عدد من القطاعات الحكومية خلال الاجتماع،  تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إصلاح منظومة التكوين المستمر من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، وتفعيل أحكام الفصل 31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع عدد المقاولات المستفيدة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل، وكذلك المهنيين غير الأجراء غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين (الحرفيين والمزارعين والصيادين .

وحسب بيان المجلس تم وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها من جهة وتيسير شروط الترقي الاجتماعي، لفائدة الأجراء وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل من جهة أخرى.

وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهم النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.741، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف "أم" (AM) بالنسبة للأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة. كما يهدف المشروع إلى تحيين بعض مواد المرسوم السالف الذكر كي تتلاءم مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14-116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادة 30) وذلك فيما يخص الحالات المستوجبة إشعار المعني بالأمر من طرف الإدارة في خصم النقط نتيجة المخالفات المؤدية إلى ذلك، وكذا البيانات المتعلقة برصيده من النقط بعد الخصم.

وبخصوص،النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.742، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر/ايلول 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن السياقة المهنية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضى القانون السالف الذكر المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، وذلك للرفع من قدرات هذه الفئة من السائقين في سياقة المركبات المستغلة في النشاط المذكور، وبالتالي تحسين مستوى السلامة الطرقية.

وحول إفادة حول عمل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية،تقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بإفادة حول عمل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية حيث، أخبر أعضاء المجلس بأنه تم الانتهاء من مدارسة 61 مقترح قانون. وسيعرض تقريرها التفصيلي على مجلس حكومي مقبل للمصادقة.