أكد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء، أنه عندما يلجأ البعض إلى خرق القانون وعدم احترام مقتضياته بعيدًا كل البعد عن المطالب الاجتماعية للساكنة المحلية في إقليم الحسيمة، فإن الدولة لا تبقى في وضعية اختيار بشأن إمكانية تطبيق القانون من عدمه.

وشدد السيد لفتيت، خلال جوابه عن أسئلة آنية في مجلس النواب بشأن الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة مؤخرًا والمشروع التنموي في المنطقة، على أن السلطات العمومية قد ضمنت الحق في ممارسة حرية التعبير وحرية التظاهر لمدة 7 أشهر، وأنه لم يتم اعتقال أي شخص من المتظاهرين إلا بعد أن تم اللجوء إلى عرقلة حرية العبادة في أحد مساجد مدينة الحسيمة.

وأوضح لفتيت، حرص الدولة من منطلق صلاحياتها على حفظ الأمن والحفاظ على سلامة الأفراد والجماعات والممتلكات، وتوفير الظروف المواتية لممارسة جميع حقوقهم، وعلى رأسها الحق في حياة آمنة ومستقرة.

وفي ذلك الصدد، أبرز السيد لفتيت، أن جميع الأشخاص المتابعين يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، مشددًا على الحرص الكبير الذي أبانت عنه جميع مؤسسات الدولة بسلوكها المثالي على تطبيق القانون واحترام الحقوق، بما في ذلك حق الصحافة في تغطية الأحداث.

ونوه لفتيت، بالسلوك النموذجي للقوات العمومية، بالرغم من لجوء بعض العناصر غير المسؤولة من داخل الحركات الاحتجاجية إلى تبني ممارسات عنيفة متطرفة تجاهها في أكثر من مناسبة، موضحًا أنه ومنذ 28 أكتوبر 2016، تم تنظيم 843 شكلًا احتجاجيًا بكل حرية، غير أنه، في المقابل، تم طيلة هذه المدة الاعتداء على ما مجموعه 205 من عناصر الأمن وتعريضهم لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية تهم 42 ناقلة أمنية، فضلًا عن الإحراق الكلي لبناية معدة لسكن العناصر الأمنية في إمزورن.

وبيَّن الوزير، أن الدولة ستواصل بكل حزم حرصها على فرض احترام القانون، وعلى مواصلة النهوض بواجباتها والوفاء بالتزاماتها التنموية تجاه الساكنة المحلية في إقليم الحسيمة، كما باقي مناطق المغرب، لن تثنيها عن ذلك التصرفات والسلوكات غير المسؤولة للبعض، مسجلًا بهذا الشأن أن هذه المجهودات تبقى في حاجة إلى انخراط المواطنات والمواطنين، وجميع الفاعلين الوطنيين والمحليين، من أحزاب سياسية ومنتخبين وهيئات نقابية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الجادة.

ويرى لفتيت، أن الدولة تعتبر تحقيق التنمية أولوية إستراتيجية وليس رد فعل ظرفي تجاه وضعيات معينة، مجسدة بذلك منظورها للمسلسل التنموي الذي تعيشه المملكة بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتعبئة جميع الحكومات المتعاقبة من أجل تفعيل هذه الرؤية.

وخلص الوزير إلى أن المملكة المغربية ستبقى كما كانت قوية بمؤسساتها، قوية بمسارها الديمقراطي والتنموي الذي يتعزز محطة بعد أخرى، قوية بمواطنيها الذين ما فتئوا يعبرون عن اعتزازهم بوطنهم سواء داخل المغرب أو خارجه، قوية كذلك بتلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها.