أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نسبة النمو الاقتصادي، مدعمة بالأنشطة غير الفلاحية، بلغت 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع 3,5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية بشأن الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 4,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,7 في المائة عوض 0,8 في المائة سنة من قبل.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017 إلى 2,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018، ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5 في المائة خلال الفصل الأول من 2018، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من حيث الحجم، ارتفاعا بلغ 4,1 في المائة عوض 0,7 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2017، وتعزى هذه النتيجة بحسب المصدر ذاته إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,6 في المائة عوض 1,8 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 7,8 في المائة عوض انخفاض قدره 0,5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,2 في المائة عوض 0,9 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4 في المائة عوض 0,2 في المائة.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3 في المائة عوض 2,9 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية، تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫5 في المائة عوض 4,3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫3 في المائة عوض 2٫9 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 2,5 في المائة عوض 1,2 بالمائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، بنسبة 0,2 في المائة عوض انخفاض قدره 2 في المائة.

وأبرزت المذكرة، كذلك، أن القيمة المضافة غير الفلاحية في المجموع، عرفت ارتفاعا نسبته 3٫4 في المائة عوض 2 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2017.