دعا المشاركون في منتدى كرانس مونتانا، السبت، في الداخلة، إلى بلورة شراكة جديدة بين القارتين الأفريقية والأوروبية، بغية تقنين تدفقات الهجرة بصفة عامة، ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بصفة خاصة، مبرزين في جلسة موازية للمنتدى نظمت تحت شعار " الهجرة، عامل للنمو وخلق الفرص"، أنه لا يمكن لكل جانب أن يعمل لوحده بدون تنسيق وتعاون وثيق بين الطرفين، وأن الهجرة غير الشرعية لا تأثر فقط على القارة الأوروبية، لكن لها أيضًا تداعيات سلبية على أفريقيا، ولذلك يجب تغيير النهج الأحادي الذي كان يعمل به في السابق.

وقال وزير الدولة البلجيكي والنائب في البرلمان الفلامندي، هيرمان دو كرو، بهذه المناسبة، إن من بين الحلول التي يمكن لأوروبا أن تعتمدها لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفي ذات الوقت مساعدة القارة الأفريقية، هو تشجيع الهجرة الشرعية المقننة للعمال المؤهلين، بما أن أوروبا لديها خصاص كبير في بعض القطاعات، موضحًا أن الهجرة الشرعية للعمال المؤهلين يمكن أن تساعد في استقرار مجموعة من المهاجرين المحتملين في بلدانهم، بفضل التحويلات المالية والاستثمارات التي سيقوم بها العمال المهاجرون في بلدانهم الأصلية.

من جهته، أكد النائب في البرلمان الأوروبي، توماس زدييشوفسكي، على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الأوروبيين والأفريقيين في مجال الهجرة، وكذا تسليط الضوء على التجارب الناجحة والواعدة في تقنين الهجرة، كالتجربة المغربية، وحث على ضرورة التنمية الاقتصادية والمؤسساتية للقارة الأفريقية، بما أنها السبيل الأنجع لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، اقترحت رئيسة مؤسسة آنا ليند، إليزابيث غيغو، توجيه وتعزيز المساعدة الاقتصادية الأوروبية في مشاريع البنية التحتية، وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في القارة، مشددة على ضرورة تنمية الحكامة ودولة القانون في أفريقيا، بغية التأكد من وصول المساعدات إلى أصحابها، ودعت كذلك إلى "مسالك هجرة شرعية" بين أفريقيا وأوروبا، مؤكدة أنه لا يمكن الهروب من رغبة الشعوب في التنقل والهجرة، لكن يجب تقنينها لتفادي الأزمات الإنسانية.

ومن جانبه، دعا وزير الداخلية السينغالي السابق، أوسمان غوم، إلى إحداث مؤسسة أفريقية تهتم بقضايا الهجرة، سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بغية محاربة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن تشجيع الهجرة الشرعية والمقننة سيساهم كثيرًا في الحد من الهجرة غير الشرعية، مذكرًا بأن المهاجرون يساهمون في التنمية الاقتصادية لبلدان استقبالهم وكذا لبلدانهم الأصلية.

من جهة أخرى، تطرق المتدخلون، الذين يمثلون جنسيات مختلفة، إلى عدة مواضيع أخرى من بينها " تحسين التنسيق الإقليمي لتدبير أفضل لتدفقات الهجرة" و"تطوير رؤية أفريقية موحدة وتنفيذ حكامة مشتركة بشأن قضايا التنقل" و"إرساء إجراءات عملية لفائدة الشباب تمكنهم من تحقيق ذاتهم والحد من هجرة الأدمغة".