أنجزت الجزائر أولى الشهادات التي تُثبت نزاهة وشفافية سادس انتخابات نيابية نظّمتها الخميس الفائت، منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد، إذ أكد التقرير التمهيدي لبعثة الجامعة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، أن عملية الاقتراع سارت وفق معايير النزاهة والشفافية والحيدة والموضوعية، في انتظار استلامها بقية التقارير من بعثتي الاتحاد الأفريقي والأوروبي، ووصف متتبعون للمشهد السياسي، أن الجزائر اجتازت أول امتحان لها في إطار الدستور الجديد الذي تم إقراره عام 2016.

وقال رئيس بعثة ملاحظي جامعة الدول العربية، سعيد أبوعلي، في مؤتمر صحافي، السبت، إن الانتخابات البرلمانية في الجزائر جرت في هدوء تام، ونصت على النزاهة والشفافية.

وأكد أن بعض الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل أعضاء البعثة لا ترقى لأن تؤثر على سمعة الانتخابات البرلمانية.

وأوضح سعيد أبوعلي أن الجزائر وباجتيازها لهذا الامتحان أصبحت مثالا يقتدى به، من طرف العديد من الدول العربية.

وأشار رئيس بعثة ملاحظي الدول العربية إلى أن الانتخابات النيابية جرت وفق الدستور الجديد، من خلال انسجام وتطابق الإجراءات والتجهيزات مع أحكام العملية الانتخابية، خاصة أن أعضاء البعثة انتشروا عبر كل الولايات من خلال 54 فريقا، عضوان في كل فريق، حيث أكدت جميعها أن العملية الانتخابية سارت عبر كل المراحل.

وسجلت بعثة ملاحظي الدول العربي إقبال متفاوت للمواطنين بين المناطق والأوقات، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات سيتم تقديمها في التقرير النهائي ولا يمكن تصنيفها على أنها خروقات ولا تأثير لها على المسار الانتخابي، خاصة أنه لم تسجل بكل المراكز ما يمكن تصنيفه اختراقا للمنظومة الانتخابية أو تجاوزا للنظام حتى وإن كان لأعضاء البعثة بعض الملاحظات ستتم دراستها وتصنيفها كتوصيات لاحقا.

وأشادت البعثة بالآليات التكنولوجية التي تم استخدامها في مراجعة القوائم، وهو ما أسهم في تفادي التسجيل المزدوج وتسهيل الشطب، بالإضافة إلى مرحلة الترشح، ففترة 60 يوما تكفي الأحزاب لترتيب المترشحين وفرصة للتحضير الجيد للحملة ووضع برامج هادفة، ناهيك بقوائم المترشحين والحملات الانتخابية التي شهدت قدرا عاليا من التنافس وذلك عبر اللقاءات والتجمعات الشعبية.

وأكد سعيد أبوعلي أن سلطة الضبط لعبت دورا مهما خلال العملية الانتخابية، وقامت بالعمل على ضمان مبدأ المساواة والتغطية.