أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، أن المغرب من بين الدول السباقة إلى الاهتمام بموضوع محاربة ظاهرة العنف ضد النساء، من خلال العمل الجبار الذي قامت به منظمات المجتمع المدني منذ بداية التسعينات، وما واكبه من اهتمام من المؤسسات الحكومية من خلال برامج ومبادرات وحملات تحسيسية تهدف إلى مقاومة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وأوضح بن شماش في لقاء دراسي حول "قانون مناهضة العنف ضد النساء" نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للنساء، الجمعة في مقر مجلس المستشارين، أن المغرب راكم تجربة مؤسساتية ومدنية رائدة على صعيد العالم العربي، في مجال التعبئة والتوعية ونشر المعرفة، الشيء الذي أدى إلى إحراز تقدم كبير في مجال تعزيز مكانة النساء والفتيات وتحسين أوضاعهن.

وذكر بن شماش( تلاها نيابة عنه العربي المحرشي عضو مكتب مجلس المستشارين ) بأن المغرب بادر إلى اتخاذ العديد من التدابير، من أجل التصدي لهذه الآفة، وتكريس حقوق المرأة، التي تعد جزءً لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية.

وأضاف أن المغرب قطع في هذا المجال خطوات مهمة، مستندا في ذلك إلى الالتزامات الدولية المترتبة عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والبروتوكول الملحق بها، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وكذا منهاج عمل بيجين 1995 بمحاوره الإثني عشر، والأهداف الإنمائية للألفية، ومقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011، الذي نص في ديباجته على حظر كافة أشكال التمييز

وتميز هذا اللقاء بمشاركة رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان إدريس اليزمي، وليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي، وممثلات لمنظمات حقوقية ونسائية ونقابية، وعرف نقاشًا مثمرًا وبناء تناول الموضوع من كل جوانبه.   

ودعا المشاركون، خلال هذا اللقاء، الموجه للبرلمانيات والبرلمانيين أعضاء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، إلى  إخراج مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود وتفعيله.

 وأكدوا أن محاربة ظاهرة العنف ضد النساء لا تقتضي سن القوانين فحسب بل يتعين تفعيلها ومواكبتها، مؤكدين أن الإشكال يكمن أساسًا في تطبيق المساطر القانونية وتفعليها في قضايا العنف ضد النساء المرفوعة أمام المحاكم.

كما أبرزوا أن ظاهرة العنف ضد النساء، وإن كانت كونية ومعقدة، فإن محاربتها في المغرب تحتاج إلى توافق بين مختلف الفاعلين السياسيين، وإعادة النظر في المنظومة الثقافية التي تنتج العنف ضد المرأة..