باتت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة، إذ يصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنوي.

وفي ذلك الإطار لقي 21 شخصًا حتفهم، وأصيب 1775 آخرون بجروح، إصابة 92 منهم بليغة، في 1294 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يونيو/حزيران الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع تلك الحوادث إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه الراجلين وعدم انتباه السائقين والسرعة المفرطة وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في يسار الطريق وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 31 ألفًا و481 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و409 محضرًا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 21 ألفًا و72 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و188 ألفًا و550 درهمًا، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 4686 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5567 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 156 مركبة.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة إلى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة.

وكشفت أرقام المديرية العامة للأمن لحوادث المرور التي بلغت أزيد من 1035 حادثة في المناطق الحضرية, أما عدد الوفيات فقد لقي 19 شخصًا حتفهم وأصيب 1298 آخرون بجروح، 75 منهم إصاباتهم بليغة.