أعلنت، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة التطرّف وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمرارًا للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي، من الكيانات "مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن، جمعية الإحسان الخيرية – اليمن، مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن، مجلس شورى ثوار بنغازي – ليبيا، مركز السرايا للإعلام – ليبيا، وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا، كتيبة راف الله السحاتي – ليبيا، قناة نبأ – ليبيا، مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا"، ومن الأفراد "خالد سعيد فضل راشد البوعينين "قطري الجنسية"، شقر جمعة خميس الشهواني "قطري الجنسية"، وصالح أحمد الغانم "قطري الجنسية"، حامد حمد حامد العلي "كويتي الجنسية"، وعبدالله محمد علي اليزيدي "يمني الجنسية"، أحمد علي أحمد برعود "يمني الجنسية"، ومحمد بكر الدباء "يمني الجنسية"، الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم "ليبي الجنسية"، وأحمد عبدالجليل الحسناوي "ليبي الجنسية"".

وأكدت الدول الأربع أن النشاطات المتطرّفة لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات المتطرّفة في سورية.

وأسهم 3 يمنيون و3 منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع، كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات، ويشار إلى أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحـازمة بمواجهة التطرّف، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013م والاتفاق التكميلي 2014م، واستمرارها في احتضان المتطرّفين وتمويل العمليات المتطرّفة وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.

وأكدت الدول الأربع أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017م لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للتطرّف بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان المتطرّفين ودعم وتمويل التطرّف، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها، كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للتطرّف وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.