اتهمت الكتابة الإقليمية لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بالحسيمة، حكومة "سعد الدين العثماني" بضعف وتيرة الأداء، ووفق بيان للكتابة المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فالحكومة أساءت تدبير التعويضات المخصصة للفئات المتضررة من "كورونا".

وشجب اتحادية الحسيمة، ما وصفوه بالخرجات الاعلامية  اليتيمة لرئيس الحكومة التي تنم عن غياب تصور واضح واستراتيجي لمغرب ما بعد covid-19.  

ودعا اتحاديو الحسيمة حزب الوردة إلى اتخاذ موقف شجاع وتاريخي بالانسحاب الكلي من الحكومة التي بينت للجميع  أنها غير منسجمة بين أعضائها وتفتقد لروح الفريق، ولم تنجح إلا في مجالي تكريس" الريع والمديونية" والإجهاز على حقوق  الطبقة العاملة وعامة المواطنين، حسب ما جاء في نص البيان.

وحمل البيان مسؤولية مشروع القانون رقم 22.20 السيئ الذكر للحكومة، وعلى رأسها وزير العدل الذي جسد سلوكا وموقفا مشينا يتقاطع بشكل كلي مع أفكار وقناعات أبناء الاتحاد الاشتراكي ذوي الهوية اليسارية الديمقراطية، معتبرا البيان أن هذا موقفا وعملا يعنيه لوحده.

وطالب الاتحاديون بالحسيمة من خلال بيانهم، بالسحب الفوري والنهائي لمشروع هذا القانون وليس تأجيله ،باعتباره يشكل خيبة أمل لكل المغاربة في تحصين المكتسبات التي ناضلوا من أجلها دفاعا على الحريات العامة.

وعبر أصحاب البيان، عن رفضهم القاطع لمشروع القانون المشؤوم، الذي يعتبر آلية من آليات مصادرة حقوق الإنسان في التعبير وإبداء الرأي، ويعتبر ردة حقوقية تسعى الى تكميم أفواه كل الشرفاء خدمة للوبيات رأس المال، يؤكد البيان.

ولم يفوت الاتحاديون بالحسيمة الفرصة، ليؤكدوا على نصرتهم لكل القضايا العادلة وأبرزها ملف حراك الريف، طالبوا من خلاله بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

قد يهمك أيضَا :

بنكيران يحسم موقفه من دخول حزب الإتحاد الإشتراكي للحكومة

وكيل لائحة حزب الإتحاد الإشتراكي بدائرة غرسيف يعتزم الإحتجاج بالشارع