أمام أربعة منافسين أقوياء تمكّن حزب التجمع الوطني للأحرار من استرجاع مقعده البرلماني في الانتخابات التشريعية الجزئية الثانية، الذي أسقطته المحكمة الدستورية بسبب استغلال صورة الملك محمد السادس، خلال استحقاق انتخابي سابق

وحصل أحمد المرابط السوسي، رئيس جماعة المضيق، ومرشّح حزب التجمع الوطني للأحرار، على 3457 صوتًا، في الانتخابات التشريعية الجزئية الثانية، وهو ما مكّنه من استرجاع عضويته في مجلس النواب

و حصل حزب الحمامة على المرتبة الأولى بـ3457 صوتا، يليه حزب العدالة والتنمية بـ1806 صوت، ثم حزب الحركة الشعبية 1558 صوتًا، و الحزب الليبرالي المغربي الحر بـ603 أصوات، وفي المركز الأخير فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي بـ211 صوتًا.

وكان المحامي إسحاق شارية مرشّح الحزب المغربي الحر الذي يقوده محمد زيان، خلق الحدث وحصل على أغلبية الأصوات في مدينة مرتيل، وذلك بـ329 صوتًا، مقابل 251 صوتًا للأحرار، و251 صوتًا للبيجيدي، و45 للحركة الشعبية، ثم فيدرالية اليسار بـ42، حسب النتائج النهائية .

وكانت المحكمة الدستورية , أسقطت للمرة الأولى، انتخاب البرلماني عن حزب التقدّم والاشتراكية علي أمنيول في دائرة المضيق الفنيدق برسم انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وذلك بعد أسابيع من عزله من رئاسة بلدية مرتيل من طرف وزارة الداخلية، قبل أن يفوز التجمعي المرابط السوسي بالانتخابات الجزئية التي أجريت في2017، غير أن عضوية السوسي في البرلمان لم تدم طويلًا، لتقرر المحكمة إسقاطه وإعادة إجراء الانتخابات الجزئية من جديد

وبررت المحكمة قرارها بكون البرلماني التجمعي المطعون في انتخابه، نشر على صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وهو يسلّم على الملك بالغضافة إلى مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها، معتبرة أن ما قام به البرلماني التجمعي يعد استعمالًا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكّل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118