انتقدت كتلة حزب التقدم والاشتراكية في البرلمان المغربي ما وصفته بـ"تغول" الأغلبية الحكومية في الغرفة الأولى.وقال رشيد حموني، رئيس كتلة حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في لقاء نظمه الفريق ذاته، الاثنين بحضور أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله، إن الحكومة تعتمد منطق الأغلبية العددية في تمرير القوانين دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق المعارضة.

وأضاف المتحدث نفسه: “قدمنا 102 تعديل بمعية فرق المعارضة على مشروع قانون المالية؛ لكن الحكومة رفضتها مستقوية بأغلبيتها”، مشيرا إلى أن “بعض التعديلات التي رفضتها الحكومة في مجلس النواب قبلتها في مجلس المستشارين حينما تقدمت بها الأغلبية في مجلس المستشارين. وهذا وجه آخر لمنطق الإقصاء الذي تمارسه الحكومة في حق المعارضة”.وأوضح قائد فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب كذلك أن أغلب طلبات تناول الكلمة التي يتقدم بها الفريق في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول مواضيع طارئة وعامة تستدعي إلقاء الضوء عليها يتم رفضها بحكم الأغلبية العددية لفرق الأغلبية في مكتب المجلس.واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى أن مشروع قانون المالية لم يترجم وعود البرنامج الحكومي وشعارات الدولة الاجتماعية التي رفعتها الحكومة؛ مما دفع الفريق إلى التصويت بالرفض ضد هذا المشروع.

وتابع حموني: “موقفنا كان واضحا من مشروع قانون المالية، لأن الحكومة لجأت إلى الحلول السهلة من خلال فرض مزيد من الضرائب دون البحث عن موارد أخرى”، مشيرا إلى أن فريق التقدم والاشتراكية طالب بفرض ضريبة على الثروة ورفع الضريبة على عدد من المنتجات المضرة بصحة المواطنين.ولفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في كلمته خلال اللقاء الذي نظمه الفريق ذاته اليوم الاثنين، إلى أنه “لا يمكن تحقيق الدولة الاجتماعية دون موارد ودون ديمقراطية حقيقية”.وانتقد حموني بشدة ضعف الحصيلة التشريعية للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قدمت 14 مشروع قانون؛ من بينها 12 مشروع قانون تعود إلى الحكومة السابقة.

كما انتقد الفاعل السياسي ذاته عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق النيابية المحسوبة على المعارضة خلال هذه الدورة.وأضاف: “رغم أن الدستور يلزم الحكومة بتخصيص يوم واحد في الشهر على الأقل لمناقشة مقترحات القوانين، فإنه لم يتم إلى حد الآن التفاعل مع أي مقترح”.إلى ذلك، انتقد رشيد حموني عدم احترام رئيس الحكومة لموعد الجلسة الشهرية، وقال: “إلى حد الآن لم يحضر سوى مرة واحدة لجلسة المساءلة الشهرية، وهذا خرق سافر للدستور، إذ كان يجب أن يحضر على الأقل أربع مرات منذ تنصيب الحكومة”.

كما أكد حموني أن رئيس الحكومة كان يفترض أن يقدم حصيلة حكومته خلال المائة يوم الأولى من عمرها أمام البرلمان احتراما للمؤسسة التشريعية.وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “نحترم قرار رئيس الحكومة بتقديم حصيلته أمام وسائل الإعلام، لكننا نعتقد أنه كان يجب أن يقدمها أمام البرلمان أولا”.وكشف حموني أن فريق التقدم والاشتراكية قرر عقد اجتماعاته مستقبلا مع وزراء الحكومة، قصد “تمكين البرلمانيين من عرض المشاكل الوطنية والمحلية عليهم وإيجاد الحلول المناسبة لها”.

قد يهمك أيضَا :

حزب التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة المغربية إلى الحوار والإقناع في اتخاذ التدابير الاحترازية

حزب التقدم والاشتراكية يؤكد أنة يجب على الحكومة تفعيلُ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار