توّعدت الحكومة المغربية أطرافا محلية تستغل احتجاجات الحسيمة، لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، بمحاسبة كل من يضع نفسه فوق القانون، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي، الخميس.

 وشدد الوزير الخلفي على أن الحكومة لن تتساهل مع هذه الأطراف، وستسهر على تطبيق القانون"، مؤكدا أنه ليس هنالك أحد فوق القانون وأنه لا يمكن أن يضع أي أحد نفسه مكان الحكومة، وأن يسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي في المنطقة". وأكد الخلفي أن هناك أطراف محلية في مدينة الحسيمة تستغل حسن نية المواطنينلتقوم بترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤكد إزاء ذلك ستسهر على تطبيق القانون، أنه لا يمكن لأحد أن يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن واجب هذه الأخيرة العمل والسهر على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية. وبالمقابل، قال الخلفي إن المجلس الحكومي شهد نقاشًا مستفيضًا بناءً على التقرير الذي قدم من طرف القطاعات الحكومية التي قمت بزيارة اقليم الحسيمة، والتي تمت بتوجيهات ملكية سامية، ودعا رئيس الحكومة الوزراء الذين قاموا بالزيارة إلى تقديم عرض لتقديم نتائج تلك الزيارات والخطوات المستقبلية المتخذة.

وأكدت الحكومة وفق ما أعلن عنه الوزير الخلفي، أن نتائج تلك الزيارات، كانت "ناجحة"، ومكنت من الانصات والتواصل مع المنتخبين والمجتمع المدني وعموم الفعاليات التي بسطت عن القضايا المطروحة من أجل تنمية اقليمالحسيمة والنهوض بحاجيات ساكنته. وأكد السيد الوزراء على أن غالبية المشاريع انطلقت منذ مدة. وأعلنت الحكومةمن خلال تقديم وزير الصحة الحسين الوردي أن مستشفى إمزورن، قد بدأ العمل فيه منذ ثلاث سنوات وخصصت له 63 مليون درهما، كما تم اقتناء الأجهزة لمستشفى الانكلوجيا، كما تم تخصيص 42 مليون درهم للمصالح الجديدة الخاصة بالتوليد والجراحة والانعاش، بمستشفى الحسيمة وقد انطلق العمل فيها منذ سنتين.

وأبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن الحوار مع الفعاليات كان شفافا وصريحا، في اطار الثوابت الوطنية، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت مناسبة للوقوف عند الجهود المبذولة، حيث تم التأكيد على أن الطريق السريع تازة- الحسيمة والتي يبلغ طولها حوالي 150 كلم، والتي ستبلغ القيمة الإجمالية لإنجازه 4 مليارات درهم، منها 700 مليون درهم تهم تعويضات نزع الملكية، وقد بلغ مستوى الإنجاز فيه حوالي 75 بالمائة. وأشار السيد الوزير إلى أنه تم تخصيص 800 مليون درهم للطرق والمسالك القروية. وفي قطاع الماء سيتم تعبئة مليار و 300 مليون درهم لإنجاز سد واد "غيس" و500 مليون درهم لمركز تحلية مياه البحر.

وعلى مستوى قطاع التعليم، أكد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أن مجموع هاته البرامج المقررة في اطار برنامج " منارة المتوسط" الذي أطلقه الملك محمد السادس ، مشيرًا إلى انه تم تقييم مستوى التقدم في مختلف المشاريع سواء على مستوى البنيات المدرسية وتعزيز الأطر التربوية خلال السنة الدراسية المقبلة وغيرها من المجهودات.

وبخصوص قطاع الفلاحة أوضح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن هناك تحول في المنطقة يهم الاقبال على السياسة الفلاحية المرتبطة بالأشجار المثمرة وغرسها، مؤكدا التطور الحاصل في برنامج تهيئة المسالك القروية، وأن مجموع الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي يبلغ 270 مليون درهم للمنطقة من أجل تعزيز الاستثمار في برامج الدعامة الثانية من المخطط الخضر، كما قدم معطيات مرتبطة بالصيد البحري وبرامج الدعم.
وأشارت شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، حجم المجهود المبذولة، أنه ليس فقط فيما يخص بناء سد واد غيس وبناء مركز تحلية مياه البحر، ولكن أيضا على مستوى حماية 11 مركزا من الفيضانات منها 7 برامج انطلقت منذ سنة.