وقعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة، في الرباط على اتفاقية شراكة في مجال تحديث، وتحسين زيارة عائلات نزلاء المؤسسات السجنية.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إلى تطوير جودة استقبال زوار نزلاء المؤسسات السجنية، والتقليص من مدة انتظارهم، وكذا تعزيز أمن إدارة السجون.

وتتوخى الاتفاقية التي تندرج في إطار برنامج إصلاح الإدارة للفترة 2017-2021 الذي تقوده وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والذي يستهدف تأهيل الإدارة والمرفق العام بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين، تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي المؤسسات السجنية لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجال الاستقبال، والعمل على تنظيم حملات تواصلية بغية تعميم هذا المشروع على الوحدات السجنية.

كما تسعى إلى تحسين بنية الاستقبال بالإدارات العمومية وضمان جودتها، من خلال توحيد الاستقبال والإرشاد، عبر تخصيص فضاءات تستجيب لتطلعات المرتفقين، وتوفير معلومات دقيقة من طرف المصالح الإدارية، فضلا عن إمدادها بكل متطلبات الاستقبال اللازمة من تجهيزات وتقنيات.

وتأتي هذه الإتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة والوظيف العمومية، قصد تفعيل برنامج تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية ، واستثمار مختلف الآليات والدعامات الكفيلة بضمان التنزيل السليم للإصلاحات المنشودة على مستوى القطاعات الوزارية، حيث تم إيلاء الأولوية للمشاريع المهيكلة ذات الوقع المباشر والفوري على المواطن والمقاولة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد بنعبد القادر إن توقيع هذه الاتفاقية يترجم انخراط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في البرنامج الحكومي لإصلاح الإدارة في شقه المتعلق بتحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية، مبرزا أن هذه الاتفاقية من شأنها المساهمة في معالجة الإكراهات التي تعرفها خدمة زيارة نزلاء المؤسسات السجنية والمتمثلة في طول مدة انتظار الزوار وضعف البنية التحتية والتجهيزات واعتماد وسائل تقليدية في تدبير مرفق الزيارة.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم إيلاء الأولوية للمشاريع المهيكلة ذات الوقع المباشر والفوري على المواطن والمقاولة من خلال تحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية ومعالجة الشكايات، و تحسين جودة المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية المندمجة ومكافحة الفساد.

وخلص إلى أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تضمن التقائية المشاريع الحكومية واستمراريتها وتحقيق التراكم الكفيل بخلق دينامية مشتركة تسهم في تأهيل الإدارة لرفع التحديات لمواكبة الأوراش التنموية التي انخرطت فيها المملكة والاستجابة لاحتياجات المواطن.