أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه ادريس اليزمي، عن تسريب جزئي لتقريره ولوثيقة حصرية موجهة إلى جهة معينة، عقب حديث وسائل الإعلام عن الوثيقة المذكورة تكشف "مصداقية" مزاعم تعذيب معتقلي أحداث الحسيمة، مدعومة بدلائل مادية ونفسية، وأوصى بضرورة إجراء بحث معمق مع المتهمين، بممارسة التعذيب وضمان نيلهم العقاب.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي، بشأن أحداث الحسيمة وتداعياتها، هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها، بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب على ذلك في كل تقاريره.

واستغرب المجلس من عملية تسريب جزئي لتقرير قبل إصداره، بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية في الحسيمة، مؤكدة الوثيقة المذكورة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية. وأوضح المجلس أنه رفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر، فإن المجلس يؤكد أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية، قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز، من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.

 وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين، يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس، ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، مبرزا من هذا المنطلق أنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات، والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.

 وختم المجلس المذكور توضيحه على أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة، لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية، على اعتبار أن المجلس لا يمكنه أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.