كشف رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية، في الرباط، أن المجلس صادق خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018، على 31 مشروع قانون همت مجالات الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية وحقوق الإنسان.

وأكّد السيد المالكي، أن الوضعية الوطنية خلال هذه الدورة تميزت، بدينامية مجتمعية مهمة تؤكّد مرة أخرى، من جهة، على حيوية المجتمع المغربي، ومن جهة أخرى على الحرص على احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية النقد والاحتجاج في إطار القانون، مشيرًا إلى أن هذه الدينامية واكبها نقاش عمومي غني، حيث أن القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني كانت محور اهتمام أعضاء المجلس وأجهزته ومكوناته السياسية في إطار التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع.

وسجل رئيس مجلس النواب أن هذه الدينامية تجسدت في محتويات الأسئلة الموجهة إلى الحكومة والتي بلغ عددها 3 آلاف و594 سؤالًا منها ألف و611 سؤالًا شفويًا وألف و940 سؤالًا كتابيًا و49 سؤالًا موجهًا إلى رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة، التي بلغ عددها أربع جلسات تناولت عشرة محاور من قبيل البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، والسياسة المالية، وتنمية المناطق الجبلية والقروية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والسياسات الموجهة للشباب والجهوية المتقدمة.

وأوضح أن مناقشة الأسئلة والتعاطي مع القضايا التي طرحت تميزت بالجدية وباستحضار الروح الوطنية، والتحلي بالواقعية والنزوع إلى تغليب الروح الاقتراحية التي ينبغي أن تميز عمل المؤسسات والنخب السياسية، والتي تعني البحث عن حلول للمشاكل المستعصية والمعقدة وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الضرورية بشأنها. وأضاف أن المناقشات كانت كذلك مناسبة لرصد عدد من التعهدات الحكومية، وثقها المجلس طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، والتي ستكون جزء من لوحة القيادة في علاقة المجلس والحكومة، ووثيقة مرجعية في تقييم مردودية آلية أساسية من الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي لأنها تنقل، عبر أسئلة أعضاء المجلس، مشاكل وقضايا المواطنين إلى الفضاء المؤسساتي، وهي بذلك نوع من التشخيص للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأفاد بأن المجلس وجه على مستوى الرئاسة 95 مراسلة إلى أعضاء الحكومة بشأن تعهدات هذه الأخيرة أمام المجلس، وتوصل بـ 18 جوابًا على إعمال هذه التعهدات، مبرزا أن المجلس صادق كذلك على مقترحي قانون، تجاوبت الحكومة معهما مؤكدة استعدادها للتجاوب مع مزيد من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا بـ 75 مقترح قانون، مما يؤكد دينامية المبادرة التشريعية للمجلس.

وقال السيد المالكي إن مشروع قانون المالية شكل، خلال الدورة، أكبر مادة، إذ استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه على مستوى لجنة الاقتصاد والمالية إثني عشر اجتماعا امتدت على 58 ساعة، تم الاستماع خلالها إلى خمسين مداخلة من جانب أعضاء المجلس بالإضافة إلى تدخلات وأجوبة الحكومة، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية بلغ 225 تعديلا ق بل منها 77 تعديلا أي بنسبة 35 في المائة ورفضت الحكومة 86 تعديلا أي بنسبة 38 في المائة وتم سحب 62 تعديلا

و اعتبر أنه إذا كانت هذه التعديلات تجسد بصمة أعضاء المجلس على مشروع القانون المالي وأهمية التعديلات التي تقدموا بها من أجل تجويد المشروع وجعله مستجيبا أكثر لانتظارات المجتمع، فإنها تجسد أيضا أهمية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس ونجاعتها، والتعاون والتوازن الذي يميز علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تأكد أيضا من خلال قبول الحكومة لتعديلات أعضاء المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي صودق عليها خلال الدورة، والتي بلغ عددها 926 تعديلا همت بالخصوص القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنتي الاقتصاد والمالية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان حيث قبلت الحكومة 443 تعديلا.

وتابع أن ذلك تأتي بفضل النقاش الهادئ المستند إلى الإقناع، الذي ميز أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعد مختبرا للحوار والنقاش وإنضاج مواقف مختلف الشركاء بما فيها مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة، والحكومة، مشيرا إلى أن النقاش تأطر في 152 اجتماعا عقدتها اللجان النيابية منها 111 اجتماعا خصصت للتشريع و41 اجتماعا خصصت لمراقبة العمل الحكومي لتبلغ بذلك مدة اجتماعات اللجان 540 ساعة.

وذكر السيد المالكي أن الدينامية تعززت بالمهام الاستطلاعية للجان والتي أنجزت منها مهمة واحدة فيما توجد تسع أخرى قيد الإنجاز بعد أن صادق عليها مكتب المجلس. وتتعلق هذه المهام الاستطلاعية على الخصوص بالقضايا الاجتماعية والرياضية والمنافسة والسجون وغيرها.

وأوضح أن هذه الدورة تميزت من جهة أخرى بالتقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول مساهمة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في فك العزلة عن المجالات الجبلية، بعد عدة أشهر من العمل حيث يدخل إنجاز هذا التقييم في إطار مهمة التقييم الموكولة للمجلس بمقتضى الفصل 70 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية والباب السابع من النظام الداخلي للمجلس ووفق محتوى إطار مجلس النواب المرجعي لتقييم السياسات العمومية.

وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس واصل توثيق علاقاته مع عدد من المؤسسات التشريعية الوطنية، وتموقعه في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، ومواصلة تعزيز علاقاته مع برلمانات عدد من البلدان في المحيط الأوروبي، وفي العمق الأفريقي، حيث تم فتح آفاق جديد للتعاون والحوار المؤسساتي مع برلمانات في آسيا وأميركا اللاتينية.

وفي إطار الترافع عن القارة الأفريقية ودينامية المجلس في إطار الدبلوماسية البرلمانية المناخية، أكد أن المجلس احتضن يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اللقاء البرلماني الإفريقي التشاوري في موضوع "المناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى التفعيل : رؤية البرلمانيين الأفارقة"، والذي شارك فيه مسؤولو المنظمات البرلمانية الأفريقية المتعددة الأطراف وبرلمان عموم إفريقيا وعدد من البرلمانات الوطنية.

 وتوّج بإعلان الرباط الذي يعد بمثابة ترافع عن حقوق إفريقيا في ما يرجع إلى التنمية المستدامة ومواجهة الاختلالات المناخية. من جهة أخرى، أفاد بأن المجلس واصل تعزيز حضوره ومشاركته في المنتديات والمؤتمرات المتعددة الأطراف، إذ شارك عدد من النواب في 64 مهمة في الإطار المتعدد الأطراف، واستضاف المجلس تسع منتديات متعددة الأطراف، وقام أعضاء المجلس، من رئاسة ومكتب وفرق نيابية، بإثني عشر مهمة في الإطار الثنائي وتم استقبال عددا من الوفود، ومن بين أعضائها رؤساء المجالس التشريعية من البلدان الصديقة

وأشار إلى أن الهدف من هذا "الحضور النوعي" للمجلس هو الدفاع عن القضايا الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية والتعريف بإمكانيات المغرب، والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب ومنها القضية العادلة للشعب الفلسطيني وجوهرها قضية القدس بمكانتها ورمزيتها حيث تمت الدعوة بشأنها إلى قمة برلمانية عربية احتضنها المجلس يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي وتوجت ببيان هام يدين سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التوسعية ويشدد على مركزية القدس بالنسبة للعرب والمسلمين.

وأوضح السيد المالكي أن باقي أجهزة المجلس وخاصة اللجان النيابية الدائمة ستواصل أعمالها التشريعية والرقابية واستكمال المهام الاستطلاعية المكلفة بها، وستكون الفترة الفاصلة بين الدورتين، أيضا فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح إدارة مجلس النواب واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة برسم 2018-2021 المعروض مشروعها على مكتب المجلس وكذا اعتماد منظام جديد لإدارة والمجلس، بما ييسر بناء إدارة برلمانية قوية عصرية قادرة على مواكبة أعضاء المجلس في مهامهم وتستجيب للمهام والوظائف الموكولة للمجلس بمقتضى الدستور وأيضا لمكانته بين المؤسسات الدستورية ولمتطلبات الديمقراطية المؤسساتية في القرن 21،وخلص إلى أن المجلس حرص خلال هذه الدورة على النهوض بمهامه المتنوعة في تفاعل مع قضايا المجتمع، وعلى المضي قدما في عملية الإصلاح بالنظر إلى الدور الأساسي للبرلمان في هذا المسلسل سواء في ما يخص التشريع أو المراقبة أو تقييم السياسات العمومية.