قرّرت المحكمة، تأخير جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير "ميديا 24"، إلى غاية الأربعاء المقبل، استجابة لطلب الدفاع، الذي التمس التأخير نظرا لحالة بوعشرين الصحية والتعب الذي أصابه، ومجرد ما  أخر القاضي فارح الجلسة، خرج دفاع المشتكيات وهم في حالة غضب ، معتبرين ـــ أي دفاع المشتكيات ــ أن المحكمة تساير توفيق بوعشرين في طلباته، وعلى أن ملتمسه بتأخير الجلسة واه وغير مقبول. وقبل تأخير الملف ، كانت المحكمة قررت رفض طلب استدعاء الشهود الذي تقدم به دفاع توفيق بوعشرين، بما فيها اللائحة التي تقدم بها كل من المحامي محمد زيان والمحامي حسن العلاوي.

وأعلنت المحكمة تجاوز هذه النقطة والاستمرار في أطوار المحاكمة كما هو مقرر، من خلال استنطاق بوعشرين والاستماع للشهود. وكانت مشادة كلامية صاخبة حصلت بين محامي توفيق بوعشرين عبد الصمد الإدريسي ونقيب المحامين في الدار البيضاء حسن بيروين، كادت أن تصل إلى ما لا يحمد عقباه، وذلك بعد أن قاطع الإدريسي النقيب بروين، بدعوى أنه لا علاقة له بالملف ولا يمثل أي طرف في القضية.

واستمرت الملاسنات بين الطرفين رغم أن القاضي رفع الجلسة، بعد أن اعتبر النقيب بيروين الأمر تطاولا وعدم احترام لأعراف مهنة المحاماة، فيما اعتبر الإدريسي أن سرية الجلسة سارية على الجميع حيث لا يسمح للمحامين كيفما كانوا أن يحضروا اطوار الجلسة مادام أنهم لاينوبون عن اي طرف في الملف.

وبدأت الجلسة عند الساعة الرابعة والنصف ، حيث حضرت من المشتكيات كل من نعيمة الحروري، أنيسة البداح، وداد ملحاف، خلود الجابري، أسماء الحلاوي، ومن الشهود حضر كل من المحجوب فريات وأحمد مدياني. ولم يسمح بولوج القاعة للمحاميين والمحاميات الذين لا ينوبون عن أحد من أطراف القضية، ولا حتى للملاحظين عن الهيئات الحقوقية بما فيهم ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وعند الساعة الخامسة رفعت الجلسة ، بسبب توترا حادا بين دفاع المتهم ممثلا في المحامي عبد الصمد الإدريسي ودفاع الضحايا ممثلا في المحامي محمد الحسيني كروط، حيث تقدم الأول بلائحة شهود جديدة من بينهم ضباط شرطة وآخرين سبق للمحكمة أن رفضت استدعاءهم، وهو ما اعتبره المحامي كروط، "جهلا بالقانون، مادام أن شهود النفي والإثبات المعنيين بالملف هم الذين وردت أسماؤهم حصرا في حصرا في محضر الجلسة السابقة، ولا يعقل تقديم لائحة جديدة مادام أن مرحلة الدفوع الشكلية قد استنفذت، مما يجعله طلبا غير مبرر، ومحاولة لإرجاع الملف للبداية"، ليعلو النقاش الحاد داخل القاعة، ويضطر القاضي فارح إلى رفعها.

وبعد أن  رفع القاضي فارح رفع الجلسة ، خرج المحامي المروري إلى بهو المحكمة ليصرح للصحافيين بأن ملف بوعشرين هو "مجزرة حقوقية، بعد أن رفض القضاء استدعاء لائحة ثانية من الشهود"، وهو ما اعتبره المحامي زهراش وحامي المصرحات  "مزايدة ليس إلا".

 وبعد تصريحات المحامي في قضية قانونية إضافة لائحة جديدة من الشهود وبين من يقول أن القانون يرفضها مادام تم اصدر قرار في الدفوعات الشكلية ، تدخل النقيب حسن بيرواين،  عن هيئة الدار البيضاء رفقة اعضاء من المجلس، وصرح "أن حضوره للجلسة لا يعني دعم هذا الطرف أو ذاك، وإنما لتثبيت الأعراف والتقاليد المهنية للمحاماة والتي تقتضي تبادل الاحترام الواجب بين جميع المحامين".

 وحول حضور من عدمه لمحامين غير منتصبين في ملف توفيق بوعشرين، أضاف النقيب  أن هذا الإشكال لن يتم حله استنادا على النصوص القانونية مادام أن لكل طرف أسانيده، وإنما سيحتكم فيه للتقاليد والأعراف المعمول بها، والتي تفترض الحفاظ على السر المهني، وعدم التسبب بأي شكل من الأشكال في الإساءة لهذا الطرف أو ذاك.