أوضح وزير العدل محمد أوجار الذي تم تعيينه، الأربعاء من الملك محمد السادس، أنه سيواصل معركة الإصلاح ومحاربة الفساد، خاصة أن القضاء يمثل ملفًا مهمًا في مسلسل الإصلاح، باعتباره عملاً تراكميًا يستوجب تضافر جهود جميع المعنيين، واعتبر أوجار خلال حفلة تسليم السلط بينه وبين وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، الخميس، أن من ضمن أولوياته التي سيشتغل عليها، هو محاربة الفساد وتوسيع دائرة حقوق الإنسان والحريات في المغرب.

وأكد أوجار، أنه سيستمع إلى الجميع من أجل الاستفادة من الهيئات المهنية للقضاء، والمجتمع المدني، وذلك لمواصلة الإصلاحات للتجاوب مع تطلعات المواطنين وتحقيق العدل، وعبّر الوزير الجديد الذي كان يشغل منصب مندوب المغرب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة، في الكلمة ذاتها ،عن الثقة المولوية بالتعيين الملكي، مؤكدًا أن الملك يقود مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا في مختلف مجالات الحياة للنهوض بالمملكة وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، ومحاربة الفساد، وهو سيسير في الطريق نفسه، وسيواصل ما بدأته الحكومة السابقة في هذا المجال

للإشارة، سبق وأن حضي ابن الريف بالثقة المولوية، حيث عين قبل وزيرًا لحقوق الإنسان، تم سفيرًا دائمًا للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وهي مهام من العيار الثقيل.

إذ سبق و أن عينه الملك  في مثل هذا الشهر من عام 2014، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون سفيرًا للأمم المتحدة، ومحمد أوجار من مواليد 18 مارس/آذار 1959، في تارجيست إقليم الحسيمة، حصل على الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الأول في مدينة وجدة، و شغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 – 2002) وفي حكومة جطو (2002- 2007)، ونائب في الغرفة الأولى (2002-2007)، كما شغل رئيس مركز الشروق للديمقراطية، والإعلام وحقوق الإنسان، ومؤسس ومدير منشورات الشروق، وعضو بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وترأس لجان دولية لمراقبة الإنتخابات في دول أفريقية.