عبّر الاتحاد المغربي للعمل، عن رفضه تزكية أي حوار اجتماعي، للقاءات الحكومية الصورية لتكرار التجربة "السالفة المطبوعة بالفشل"، وأكد الاتحاد على ضرورة تبني مقاربة جديدة بناءة، تبتغي إخراج الحوار الاجتماعي، من المأزق الذي تتخبط فيه إلى مفاوضات حقيقية، حول قضايا معروفة لدى الحكومة، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال المغاربة.

وجدّد الاتحاد، على "موقفه الثابت الرافض لأي مس بحق الإضراب، كحق دستوري تضمنه المواثيق الدولية"، معلنًا عن إدانته للطريقة "الدنيئة للحكومة السالفة، التي تمت بها صياغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وإحالته على البرلمان، في موضوع يهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر للمقاربة التشاركية والالتزامات الدولية لبلادنا بشأن الحوار الاجتماعي والتفاوض".

كما عبر الاتحاد في البلاغ ذاته، عن رفضه  "أي إجراء تراجعي لمدونة الشغل، تُقدم الحكومة من خلاله الطبقة العاملة قربانا لأرباب العمل لتكريس الاستغلال والهشاشة في عالم الشغل.

وقرر الاتحاد، "اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والآليات النضالية بدءا بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة حول الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب كافة المأجورين وعموم الكادحين".