تحدث توفيق بوعشرين مدير  "24" إلى جمع من الصحافيين في القاعة 7 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء مباشرة بعد رفع جلسة محاكمته للاستراحة، في  أول ظهور إعلامي، حيث حاول توضيح ما اعترض عليه دفاعه بخصوص عملية تفريغ الفيديوهات من قبل الفرقة الوطنية، قائلا " هل فهمتم قضية  تفريغ الفيديوهات"، حيث شبهها قائلًا، "فمثلا لو أعطيت  لابنك فيلم مدته ساعتان وطلبت منه تفريغه، وقال لك إنه فرغه في ساعة واحدة، فالعملية غير معقولة، وحتى إذا قال لك إنه فعل ذلك بمساعدة إخوته فعلى الإخوة أن يوقعوا على أنهم فعلوا ذلك".

وجاء توضيح بوعشرين لعملية تفريغ الفيديوهات، التي تقول الفرقة الوطنية إنها حجزتها في مكتبه، في مدة 12 ساعة في حين أن مدتها تصل إلى 15 ساعة، وفق هيئة دفاعه.وكان بوعشرين منغمسًا في حديثه مع الصحافيين حين جاءه أحد حراس الأمن، وطلب منه الدخول إلى القفص الزجاجي وإنهاء كلامه، فأجابه بوعشرين وهو يبتسم، " انتهت الندوة الصحافية" مما جعل الجميع ينفجر ضحكًا.وقبل رفع الجلسة رقم 15، اتهم الحسن العلوي، محامي بوعشرين  النيابة العامة بـ"تشويه سمعة موكله، وتعريض عائلته للخطر"،  وذلك نتيجة للبلاغات الأربعة التي أصدرها الوكيل العام للملك بشأن القضية.

وخاطب المحامي العلوي، القاضي بوشعيب فارح  ، "لو تم الحكم على بوعشرين بالبراءة، فلا يمكن إصلاح ما مس صورته، ومن الصعب جبر هذا التشويه بالسمعة الذي تعرض له، وبالتالي فإن هذه البلاغات قد مست فعلًا بتوفيق بوعشرين، في خرق سافر للقانون".مضيفًا، " نعلم مستوى وعي المجتمع المغربي، وكان من الممكن أن تتعرض عائلة بوعشرين للضرر من قبل أقارب الضحايا بعد ما جاء في البلاغات، وخصوصًا البلاغ الرابع للوكيل العام للملك"، متسائلًا،” هل عندما تم تعميم البلاغات على قنوات القطب العمومي ووصلت لجميع المغاربة، كان ذلك بعد مناقشة الملف داخل جلسة علنية؟".

وشدد المحامي، على أن محضر تفريغ الفيديوهات لم يشر إلى وجود أكثر من ضابط أشرف على تفريغ الأشرطة، وقال: "وبالتالي قول النيابة العامة بأن 15 ساعة تم تفريغها خلال 12 ساعة، لوجود أكثر من شخص واحد أشرف على العملية، تسويغ غير مقبول مادام لم ينص على ذلك المحضر

وتساءل  المحامي عبد المولى الماروري خلال تعقيبه على ممثل الحق العام،"هل من الصدف أن تقدم أول شكوى ضد بوعشرين، يوم 13 فبراير/ شباط الماضي، أي بعد يوم واحد فقط عن صدور حكم قضائي ضد توفيق بوعشرين، لفائدة عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد؟".

وكانت محكمة عين السبع في البيضاء، أصدرت يوم 12 فبراير/ شباط الماضي، حكمًا ابتدائيًا في الدعوى التي رفعها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمال، ضد مدير" 24 "بدعوى القذف في حق الوزيرين.