أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، بإيداع مستشار جماعي وموظف بقسم التعمير في بلدية دار بوعزة الخاضعة إل نفوذ عمالة إقليم النواصر، السجن المحلي عين السبع، على ذمة قضية تتعلق بالرشوة.

وأوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس/أذار في الدار البيضاء، الأربعاء  الماضي، موظفًا يعمل بقسم التعمير في إطار "شرطة البناء" متلبسًا بتسلم رشوة، ومستشارًا بالجماعة ذاتها مفوضًا له التوقيع على الرخص التجارية.

واجهت الضابطة القضائية المشتبه فيهما بمكالمات هاتفية

وواجهت الضابطة القضائية للدرك الملكي، التي أشرفت على التحقيقات بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، المشتبه فيهما بمكالمات هاتفية مسجلة لاتصالات سابقة جمعت بين المتهمين وطالب الرخصة، الذي فرض عليه أداء مبلغ مالي يتجاوز 15 ألف درهم مِن أجل استصدار رخصة استغلال أحد المستودعات التابعة إلى نفوذ بلدية دار بوعزة.

عمد المستشار الجماعي، حسب ذات المصادر، إلى إنكار معرفته أو اتصاله بطالب الرخصة، إلا أن مواجهة المحققين له بالمكالمات الهاتفية التي سبقت موعد تسلم مبلغ الرشوة قد وضعت حدًا لإنكاره.

كمينًا من أجل توقيف المتهمين اثر شكاوي تقدم بها صاحب مستودع

ووضعت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، كمينًا من أجل توقيف المتهمين اثر شكاوي تقدم بها صاحب مستودع إلى النيابة العامة عبر الخط المباشر للشكاوى، ما جعل هذه الأخيرة تصدر أوامرها من أجل إيقاف المتهمين، بعد أن أناطت العملية بعناصر الدرك الملكي.

اختيار عنصار نسائية للإيقاع بالموظف الجماعي

واختارت الضابطة القضائية لتنفيذ المهمة عناصر نسائية تمكنت من الإيقاع بالموظف الجماعي متلبسًا بتلقي مبلغ مالي قدرته ذات المصادر بـ 10 آلاف درهم، قبل أن تعمد إلى توقيف المستشار الجماعي، المفوض له توقيع الرخص التجارية، على ذمة هذه القضية.