غادر محامو معتقلي الحراك مقرّ الشرطة الوطنية المغربية، بعد عدّة ساعة قضوها برفقة المعتقلين، في المركز في الدار البيضاء، حيث خرج المحاميان رشيد بلعلي، وأنور البلوقي الموكّلان بالدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، مطمئنّين عن  موكّليهم، وقد أعلن منسق هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المحامي أنور البلوقي بأنهم التقوا بالمعتقلين الذّين انهوا استجوابهم معم، وعددهم 25 شخصًا، مضيفًا بأنّه "يظهر على بعض المعتقلين أثار التعذيب والعنف، التّي يبدو أنها مورست عليهم أثناء الاعتقال، فيما الحالة الصحية للبقية تبدو جيدة"، مؤكّدًا بأنّه لم يلتقِ بقائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي الموجود رهن التحقيق لمدة 96 ساعة، كاشفًا أنه سيلتقيه بعد غد السبت، حيث توقّع البلوقي أن يتم تمديد فترة التوقيف للزفزافي 30 ساعة إضافية، ويعود سبب التمديد، كونه متابع بجرائم تتعلّق بالمس بأمن بالدولة.

وكان وكيل النيابة العامة في الحسيمة قد وجّه للزفزافي تهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، وارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، مؤكّدًا يوم الاثنين الماضي في بلاغ له، أنّ توقيف ناصر الزفزافي كان نتيجة "الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعًا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 أيّار\مايو 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص"، مضيفًا في بلاغه أنّه "تم توقيف المعني بالأمر مع أشخاص آخرين، وتمّ تسليمهم إلى الشرطة القضائية، في الدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعًا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثّل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف النيابة العامة التّي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقرّرة لهم قانونًا"، وقد رفض المحاميان البلوقي وبلعلي إعطاء أي تفاصيل عن الزيارة أو التهمة التّي وجهت إليهم، مؤكّدين أن سيتم عقد ندوة صحفية للكشف عن كافّة التفاصيل.